أكد أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف، على رفض المجلس التدخل الإيراني في الشأن اليمني.
والتقى “الحجرف”، اليوم، الثلاثاء، في الرياض، وزير الخارجية وشؤون المغتربين، الدكتور أحمد عوض بن مبارك.
وجرى خلال الاستقبال استعراض المجالات السياسية والاقتصادية والاحتياجات التنموية والمشاريع الخدمية التي ينفذها المجلس في اليمن وسبل تنميتها وتعزيزها.
وتطرق “بن مبارك” إلى تطورات الأوضاع على الساحة اليمنية في ظل تشكيل الحكومة وعودتها إلى العاصمة المؤقتة عدن، لممارسة نشاطاتها وفقا لاتفاق الرياض.
كما تطرق إلى التصعيد العسكري الحوثي على محافظتي مأرب والجوف والهجمات الإرهابية التي تطلقها الميليشيات على مدن المملكة.
وتناول اللقاء، الجهود الدولية الداعية لوقف عمليات التصعيد والدفع بالعملية السياسية لإنهاء الحرب العبثية التي أشعلتها المليشيات الحوثية المدعومة إيرانيا لزعزعة أمن واستقرار اليمن والمنطقة وتعريض الملاحة الدولية للخطر.
وأكد وزير الخارجية اليمني، تصميم الحكومة اليمنية على مواصلة أدائها في تطبيع الأوضاع وتفعيل المؤسسات وتوفير الخدمات الأساسية للموطنين.
وقال إن هذا يتطلب تضافر الجهود والتعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي والصناديق الخليجية الممولة في تقديم المنح المالية والمساعدات.
كما يتطلب استئناف المشاريع التنموية المتعثرة تحقيق التنمية الاقتصادية واعادة الإعمار لكي يتعافى الاقتصاد اليمني.
وأشاد وزير الخارجية، بجهود المجلس ومباركته لنجاح القمة الخليجية ال41 والتي تكللت بالمصالحة الخليجية، من خلال اتفاق قمة العلا والتي تعزز الصف الخليجي والعربي.
من جانبه، أكد الحجرف، موقف مجلس التعاون الدائم والثابت في دعم أمن واستقرار ووحدة اليمن وشرعيته الدستورية.
كما أكد حرص المجلس ووقوفه جنبا إلى جنب في جهود استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والدفع بالعملية السياسية لتحقيق سلام شامل ومستدام، تلبي تطلعات الشعب اليمني من استعادة حريته وكرامته وينهي معاناته الإنسانية.
وأشار إلى أن الأمانة العامة لمجلس التعاون، تعد وتحضر لتنفيذ قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته الـ 36 بشأن الإعداد لمؤتمر دولي لإعادة إعمار اليمن، يستضيفه مجلس التعاون.
ولفت “الحجرف” إلى العمل لوضع برنامج عملي لتأهيل الاقتصاد اليمني وتسهيل اندماجه مع الاقتصاد الخليجي، بعد وصول الأطراف اليمنية إلى الحل السياسي المنشود.
