أكدت اللجنة الأوليمبية المصرية أن كافة تصريحات مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك تجاه اللجنة الأوليمبية على مدار الأيام الماضية غير صحيحة، وأنها سوف تتقدم ببلاغات إلى المستشار النائب العام ضد مرتضى منصور حيال ما أورده رئيس نادى الزمالك من أفعال وأقوال تمثل جرائم وفق أحكام المواد 302 ، 303 ، 304 ، 305 ، 306 ، 325 ، 327 لإتخاذ شئونه فيها .
وكشفت اللجنة الأوليمبية في بيان صادر اليوم الثلاثاء أنه بالنسبة لما أبداه مرتضى منصور من نسبة خطاب غير صحيح شكلاً و متناً ، زعم فيه أن هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية خاطب من خلاله حسن مصطفى رئيس الإتحاد الدولى لكرة اليد ، و اللجنة الأولمبية الدولية ، و ضمنه عبارات فى غير صالح الدولة المصرية و تضر بمصلحتها ، حيث لوح رئيس النادى المذكور بتقديم بلاغ بشأن هذا الخطاب ، فإن ما ذهب اليه المذكور لا أساس له من الصحة ، حيث تم إجراء تحقيق بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا ، و أمرت بإجراء تحريات من أجهزة سيادية حول صحة هذا الخطاب وما ورد فيه ، فضلا عن ندبها للجنة فنية لفحص أجهزة الحاسب الآلى باللجنة الأوليمبية المصرية وكافة الأختام التى تستخدمها اللجنة فى المحررات الرسمية التى ترسلها إلى الجهات المختلفة ، كما تم فحص نوعية الأوراق التى تستخدم فى هذه المحررات ، وتبين أن جميع أختام اللجنة تختلف جملة وتفصيلا عن الأختام الممهور به الخطابات المضروبة التى يدعى رئيس الزمالك أنها خرجت من اللجنة الأوليمبية ، كما ثبت للجنة الفحص الفنى أن الأوراق التى تستخدمها اللجنة الأوليمبية تختلف تماما عن حجم ووزن الورقة التى تضمنت الخطاب المضروب ، بالإضافة إلى عدم وجود أى خطابات أو مراسلات على الإطلاق تمت فى هذا الشأن من أجهزة الحاسب الآلى باللجنة الأوليمبية.
وتابعت اللجنة الأوليمبية أنه يتضح معه بصورة واضحة وضوحاً لا لبس فيه إفتراء إدعاء رئيس نادى الزمالك و مخالفته لصحيح الواقع القانونى ، و أن رئيس النادى المذكور لا يبغى من وراء هذه الأباطيل سوى الكيد ، و الإساءة لرموز مصر الرياضية و فى مقدمتها حسن مصطفى.
وأضافت اللجنة الأوليمبية أنه بالنسبة لما أبداه مرتضى منصور من مداخلاته التليفزيونية من أنه إنطلاقاً من حبه للدولة و جيشها و شرطتها و رئيس الجمهورية ، فإنه سيقدم بهذا البلاغ بشان خطابات الإساءة للدولة المصرية الذى زعم نسبتها إلى رئيس اللجنة الاولمبية المصرية ، وحسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد ، فإن هذا المسلك من جانبه مدفوعاً به بسبب قرار مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية وقرار لجنة الهيئات والاندية الرياضية والقيم باللجنة الاولمبية المصرية لإحالته إلى لجنة التحقيق إعمالاً للمدونة السلوكية ، وهو بمثابة رد فعل على إحالته ، وليس منطلقاً فى سلوكه هذا من حبه لبلده وإلا لماذا لم يعبر عن هذه الإرادة وتلك الرغبة قبل يوم الأربعاء الموافق 23/9/2020 تاريخ إحالته إلى لجنة التحقيق ، علماً بأنه قد مضى على حفظ هذا البلاغ من نيابة أمن الدولة العليا أكثر من عام ونصف الأمر الذى يؤكد بيقين منقطع النظير بأن ما أورده فى شأن هذه الخطابات بمثابة إفتراء .
وشددت اللجنة الأوليمبية أنها ألت على نفسها بحرصها على احترام الدستور والقانون ، وإنطلاقاً من حرصها على الحفاظ على السلوك القويم وترسيخ القيم والأخلاق من خلال ما خولته لها القوانين واللوائح فى مجال الرياضة ، فسوف تمضى اللجنة الأولمبية فى سبيلها لصيانة الأخلاق الرياضية والحفاظ على مبادئ الميثاق الأولمبى واحترام الدستور المصرى .
