كتبت: مي مصطفى
قال الخبير الاقتصادي، الدكتورعادل سمير، إن انخفاض تحويلات العاملين بالخارج يؤثر على الحصيلة الدولارية للدولة بالسلب، كما يؤدي لتراجع العملة الصعبة أكثر مما يعني مزيد من التحديات التي تواجهها الحكومة لتوفير تدفق العملة الصعبة للبلاد.
وأضاف الخبير الاقتصادي لـ«الموقع»: «كُلما زادت الفجوة بين سعر صرف الرسمي للدولار ونظيره بالسوق الموازي، يؤدي ذلك لتراجع حجم التحويلات بالخارج».
نرشح لك: 2 طن مبيعات خلال أيام.. الذهب تحت شعار «الممنوع مرغوب»
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أنّ الدولة المصرية تعتمد على 5 مصادر رئيسية لتدفق العملة الدولارية للبلاد، أولها إيرادات قناة السويس، وعائدات السياحة، وجميع الصادرات، وتحويلات العاملين في الخارج، والاستثمارات الأجنبية.
وتخوف الخبير الاقتصادي، من اضطرار الحكومة للجوء إلى خفض قيمة الجنيه أمام الدولار من خلال حدوث التعويم، هذا الإجراء الصعب الذي قد تلجأ إليه الحكومة لتقليص الفجوة بين السعرين في سوق السودة والرسمي، مشيرا أنه سيتضح ذلك بشكل أكبر بعد إجتماع صندوق النقد الدولي بالحكومة المصرية.
وأشار الخبير الاقتصادي أنه في حالة لجأت مصر لسيناريو التعويم مرة أخرى فلابد أن أن توضع الحكومة تيسيرات كبيرة للمستثمرين الأجانب والوطنيين للحفاظ على حجم الاستثمارات المحلي والأجنبي في البلاد حتى لا يتم تراجع أهم مصادر توفير العملة الصعبة مؤكدا أن الدولة عليها أن نبدأ في الإصلاحات الهيكلية للسياسة النقدية، ولابد من دخول استثمارات جديدة للبلاد وزيادة الصادرات حتى يحدث توازن في سعر الصرف.
