منعت الشرطة التونسية، اليوم الإثنين، موظفي المجلس الأعلى للقضاء من دخول مقره، وذلك بعد ساعات من قرار الرئيس قيس سعيد بحله، وسط ممانعة من أعضائه.
وقال رئيس المجلس الأعلى للقضاء في تونس، بحسب رويترز، اليوم، إن قوات الشرطة أغلقت أبواب المجلس بأقفال حديدية ومنعت الموظفين من دخوله، وذلك بعد تصريحات الرئيس قيس سعيد أمس الأحد، قال فيها إن المجلس بات من الماضي.
وتأتي تصريحات “سعيد” بشأن المجلس بعد انتقاداته اللاذعة على مدى أشهر للقضاة حين ردد كثيرًا بأنه لن يسمح بأن تكون هناك دولة للقضاء بل هناك قضاء الدولة.
وانتقد كثيرا تأخر القضاء في إصدار الاحكام في قضايا الفساد والإرهاب، قائلا إن هناك فسادا وإنه مصرّ على إصلاح القضاء.
وعزل سعيد الحكومة وعلق البرلمان في يوليو الماضي في خطوة قال إنها تستهدف “إنقاذ البلاد”.
ووافق سعيد على مظاهرات لبعض مارضي قراراته، وقال سعيد: “أقول للتونسيين تظاهروا بكل حرية.. من حقكم ومن حقنا حل المجلس الأعلى للقضاء”.
وتأتي موافقة “سعيد” على مظاهرات أمس الأحد رغم استمرار سريان قرار حكومي بمنع المظاهرات حتى منتصف الشهر الحالي بسبب كورونا.
