كتبت – أميرة السمان
أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خفض المساعدات الغذائية لملايين الأمريكيين في نوفمبر.
نتنياهو: غيرنا أنفسنا كما غيرنا الشرق الأوسط
أعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن تحول جذري في العقيدة العسكرية الإسرائيلية، مؤكدًا أن مرحلة ما وصفه بـ”الاحتواء” قد انتهت، لتحل محلها عقيدة جديدة قائمة على “المبادرة والنشاط المتواصل”، في إشارة إلى توجه عسكري أكثر هجومية واستباقية في التعامل مع التهديدات الإقليمية.
نرشح لك:باكستان ترشح الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب» لنيل جائزة نوبل للسلام 2026
جاءت تصريحات نتنياهو خلال مشاركته في مؤتمر منتدى كبار قادة الاحتياط في جيش الاحتلال، الذي حضره وزير الدفاع يسرائيل كاتس ورئيس أركان الجيش الفريق إيال زامير، حيث أكد أن إسرائيل تمر بمرحلة جديدة في تفكيرها العسكري والأمني تتطلب تغييرات جوهرية في بنية الجيش وآليات عمله.
وقال نتنياهو في كلمته أمام المؤتمر: “لم نغيّر الشرق الأوسط فقط، بل غيّرنا أنفسنا أيضًا، لم يعد هناك احتواء بل تحرك دائم ومبادرة مستمرة”، في إشارة إلى أن الجيش الإسرائيلي سيعتمد على عمليات استباقية ومستمرة بدلاً من الاكتفاء بالرد على التهديدات بعد وقوعها.
وأوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي أن قوات الاحتياط تمثل “ركيزة أساسية وجوهرية” في المنظومة العسكرية للدولة العبرية، مشيرًا إلى أن الحكومة تسعى إلى توسيع الخدمة النظامية وتعزيز دور قوات الاحتياط بشكل أكبر في المرحلة المقبلة، بما يضمن الجاهزية الدائمة واستمرار القدرة على خوض المعارك الطويلة.
وأضاف نتنياهو أن الحكومة ستعمل على تقديم دعم متزايد لعائلات جنود الاحتياط، مؤكدًا: “لم نعد نرى جندي الاحتياط كوحدة منفصلة وعائلته على الجانب، بل هما وحدة واحدة لا تنفصل”، وهو ما يعكس توجهًا جديدًا لدمج البعد الاجتماعي والنفسي ضمن منظومة الدعم العسكري.
ويأتي هذا الإعلان في وقت تشهد فيه إسرائيل حالة من التوتر الأمني والعسكري المتصاعد في عدة جبهات، وسط انتقادات داخلية بشأن أداء الجيش خلال العمليات الأخيرة، وتزايد الدعوات إلى مراجعة شاملة للعقيدة الدفاعية التي اعتمدتها إسرائيل خلال العقود الماضية.
وفي سياق آخر، أكد نادي الأسير الفلسطيني أن إقرار لجنة “الأمن” في الكنيست الإسرائيلي مشروع قانون يتيح تنفيذ حكم الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين، يمثل خطوة جديدة نحو “شرعنة” جريمة قائمة تمارسها سلطات الاحتلال منذ عقود طويلة، مشيرًا إلى أن ما يجري ليس سوى محاولة لتقنين عمليات الإعدام التي تُنفذ بحق الفلسطينيين داخل السجون وخارجها بصورة منهجية.
وقال النادي في بيان رسمي اليوم الاثنين، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، إن دولة الاحتلال الإسرائيلي بلغت في ممارساتها مستويات غير مسبوقة من الوحشية، حتى باتت المفاهيم الحقوقية عاجزة عن وصف حجم الجرائم والانتهاكات التي تُرتكب بحق الأسرى، موضحًا أن الاحتلال لم يكتفِ بقتل العشرات منهم منذ اندلاع حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني، بل يسعى الآن إلى إضفاء غطاء قانوني على هذه الجرائم عبر تشريع رسمي لعقوبة الإعدام.
وأضاف البيان أن سلطات الاحتلال مارست على مدار العقود الماضية سياسة الإعدام خارج نطاق القانون بحق الفلسطينيين، سواء من خلال عمليات القتل المتعمد أثناء الاعتقال أو خلال التحقيق والاغتيالات، أو عبر الإهمال الطبي المتعمد الذي يؤدي إلى وفاة الأسرى في السجون.
كما وصف النادي هذه الممارسات بأنها “سياسات إعدام بطيء”، تمارس بأدوات وأساليب ممنهجة أدت إلى استشهاد المئات من الأسرى الفلسطينيين على مدار سنوات الصراع.
وأشار نادي الأسير إلى أن عدد الشهداء من الأسرى داخل سجون الاحتلال منذ اندلاع الحرب وحتى مطلع نوفمبر 2025 بلغ 81 شهيدًا، وهو العدد المعلن رسميًا، في حين ما زال العشرات من معتقلي قطاع غزة في عداد المفقودين أو رهن الإخفاء القسري، مؤكدًا أن العديد من الجثامين التي سُلّمت من غزة تُظهر بوضوح أن أصحابها كانوا أسرى جرى إعدامهم لاحقًا، وقد ظهرت بعضهم في مقاطع مصوّرة وهم أحياء قبل أن يتضح لاحقًا أنه تم قتلهم والتمثيل بجثثهم.
وأوضح البيان أن بلوغ المسار التشريعي لقانون إعدام الأسرى مرحلة القراءة الأولى في الكنيست لم يكن مفاجئًا، في ظل ما وصفه النادي بـ”حالة التوحش غير المسبوقة” التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، خاصة خلال حرب الإبادة الراهنة، والتي تشمل مختلف أشكال القتل الجماعي والتنكيل بالأسرى داخل السجون التي تحولت إلى أحد ميادين الحرب ضد الشعب الفلسطيني.
وشدد نادي الأسير الفلسطيني على أن إقرار مثل هذا القانون يُعد انتهاكًا صارخًا لمباديء القانون الدولي، الذي عمل على إلغاء عقوبة الإعدام بموجب عدة معاهدات دولية ذات نطاق عالمي، مؤكدًا أن إصرار إسرائيل على تقنين هذه الجريمة يكشف مجددًا عن طبيعة الكيان الذي يتصرف باعتباره فوق القانون وخارج نطاق المساءلة، في ظل صمت وتواطؤ المجتمع الدولي.
وأشار البيان إلى أن ما يُعرف بـ”قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين” يأتي ضمن الاتفاقات السياسية التي أبرمت لتشكيل الائتلاف الحكومي الإسرائيلي برئاسة بنيامين نتنياهو زعيم حزب “الليكود”، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير رئيس حزب “قوة يهودية” في نهاية عام 2022.
وكانت لجنة الأمن التابعة للكنيست الإسرائيلي قد أقرت اليوم مشروع القانون تمهيدًا للتصويت عليه في القراءة الأولى، وذلك بعد مصادقة لجنة برلمانية أخرى على المشروع ذاته في التاسع والعشرين من سبتمبر الماضي، ما يمهد الطريق لاعتماده رسميًا ضمن منظومة التشريعات الإسرائيلية التي تستهدف الفلسطينيين بشكل مباشر.
