أثارت العملات المشفرة بوجه عام، والبيتكوين بالأخض، جدلا كبيرا على مستوى العالم، وخاصة بعد ارتفاعها لأكثر من 200% أثناء جائحة كورونا، وإعلان رجل الأعمال، “إيلون ماسك” السماح بشراء سيارات تسلا بالبيتكوين، بعد أن زلزلت الأخيرة عرش الملاذات الآمنة، وأصدر البنك المركزي المصري، خطابا شديد اللهجة اليوم الأحد يحظر فيها نهائيا التعامل بالعملات الالكترونية أو الاتجار بها، بعدما كان قد أصدر دار الافتاء في وقت سابق بيانا يحرم فيه التعامل بها.
قال الدكتور أحمد محمود، محلل أسواق المال، لـ”الموقع”، إن العملات المشفرة تعرف باسم العملات المجهولات، وذلك لعدة أسباب، أولا هي غير حقيقة بل الكترونية، وليس لها رقابة أو أنظمة، مثل البورصات والأسهم وأوسواق المال، فالبورصات لها حد أدنى للهبوط ثم يتم إيقاف التداول على السهم، للحد من خسارته، أي أن الأسهم لها حد معين ولها رقابة وقوانين منظمة.
وأكد محلل أسواق المال، أن العملات المشفرة، يمكن في ثوان معددوة أن تقفز لأعلى قيمة لها وفي لحظات تخسر نفس القيمة، فهي ليس لها قوانين منظمة، ولا رقابة، كما أن الغش والتزيف في تداولها والمنصات المزيفة كثيرة، مما يجعل الكثير من الأشخاص معرضين للخطر وعملات الاحتيال.
وتابع محمود، أن العملات المشفرة غير معترف بها في العالم، كما أن الدول التي تعترف بها ليست بكثيرة نظرا لمخاطرها الشديدة، لافتا إلى أنها في الفترة الحالية زلزلت عرش الذهب واحتلت قائمة الملاذا الآمنة ولكن ذلك لن يدوم، فحالما تبدأ عمليات البيع ستخسر قيمتها التي اكتسبتها وسيكون الرابح الوحيد هو من بدأ في التداول عند قيمتها المتندية أي قبل كورونا فقط.
