كتب: إسلام أبوخطوة
أرقام كشفت عنها حكومة مصطفى مدبولي، بشأن تطورات مدينة رأس الحكمة، وقالت إن حجم التحصيل من الإيرادات بلغت 50% من ما يعد إنجازاً كبيراً للحكومة ووزارة المالية بقيادة محمد معيط، حيث سيتم تحويل هذا المبلغ الضخم البالغ نحو 12 مليار دولار إلى الخزانة العامة للدولة، مما سيسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتمويل المشروعات الحيوية.
تُعد مدينة “رأس الحكمة” مشروعاً استثمارياً ضخماً يهدف إلى تطوير منطقة سياحية واستثمارية متكاملة على ساحل البحر الأحمر، والذي يعد إحدى أبرز المشروعات القومية الاستراتيجية في مصر. وبفضل تحقيق هذا الإنجاز، ستتمكن الحكومة من تعزيز قدرتها على تمويل المشروعات التنموية وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.
وتؤكد هذه الأرقام إلتزام الحكومة بتحقيق التنمية المستدامة ودعم القطاعات الاقتصادية المختلفة، وهو خطوة إيجابية نحو تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري وجذب المزيد من الاستثمارات. كما أنه يعكس جهود الحكومة في تنفيذ رؤية مصر 2030 وتحقيق التنمية الشاملة في جميع أنحاء البلاد.
نثمن جهود وزير المالية وفريق عمله على إدارة هذا المشروع بكفاءة ونجاح، ونأمل أن يستمروا في تحقيق المزيد من الإنجازات والتقدم نحو بناء اقتصاد قوي ومستقر لصالح مصر وشعبها.
تمتلك مشروع “رأس الحكمة” أهمية كبيرة في تعزيز الاقتصاد وجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية إلى البلاد. فهو يعكس التزام الحكومة بتطوير البنية التحتية وتهيئتها لاستيعاب المزيد من الأنشطة الإنتاجية، مما يسهم في تعزيز القطاعات الاقتصادية المختلفة مثل الزراعة والصناعة. كما تعكس هذه الجهود التزام الدولة بتمكين القطاع الخاص وتوفير بيئة مناسبة للنمو والتطور، مما يعزز فرص الصادرات ويسهم في تحفيز النشاط الاقتصادي.
وتوقع معيط، مؤشرات أفضل للأداء الاقتصادي والمالي المصري بنهاية يونيو المقبل، علاوة على تحقيق فائض أولي بنحو 5.75% من الناتج المحلي الإجمالي، وخفض العجز الكلي إلى نحو 3.95% من الناتج المحلي الإجمالي، والعمل على استدامة معدل دين أجهزة الموازنة والمتوقع بـ89% من الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة الإيرادات الضريبية بنحو أكثر من 23% بما يعكس نجاح جهود وزارة المالية في تنفيذ برنامج إصلاح السياسة الضريبية وتعظيم إيرادات الدولة من خلال التوسع في مجالات الميكنة وضبط وحصر المجتمع الضريبي، وتطوير أداء مصلحتي الضرائب والجمارك.
