كتبت- ندى أيوب
قال صندوق النقد الدولي إن الاتفاق على منح مصر تمويلا بقيمة 3 مليارات دولار سوف يشجع على تمويلات إضافية بقيمة 14 مليار دولار أخرى من شركائها الدوليين والإقليميين.
وأضاف الصندوق في بيان له، أن التمويلات الأخرى تشمل موارد تمويلية جديدة من دول مجلس التعاون الخليجي والشركاء الآخرين خلال عمليات البيع الجارية للأصول المملوكة للدولة، وقنوات التمويل التقليدية من الدائنين الثنائيين ومتعددي الأطراف.
وقالت كريستالينا جورجييفا، مديرة الصندوق، إن الحكومة المصرية التزمت في الآونة الأخيرة بالتحول الدائم إلى نظام سعر الصرف المرن ومعالجة التشوهات الناجمة عن السياسات السابقة من خلال التشديد المسبق للسياسة النقدية والمضي قدماً نحو تعزيز شبكة الأمان المالي.
وأضافت، أن التحول الدائم إلى نظام سعر الصرف المرن سيؤدي إلى التخفيف من حدة الصدمات الخارجية ومنع ظهور الاختلالات مجدداً، كما سيسمح للسياسة النقدية بالتركيز على خفض التضخم تدريجياً. وسيضمن الضبط المالي استدامة القدرة على تحمل الديون، بينما ستسهم زيادة الإنفاق الاجتماعي في حماية الفئات الضعيفة. كذلك ستساعد الإصلاحات الهيكلية في تقليص بصمة الدولة وضمان المنافسة العادلة بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز النمو بقيادة القطاع الخاص، وتعزيز الحوكمة والشفافية”.
