كتبت_فاطمة عاهد
جدل كبير أثاره مشروع القانون المقدم من الحكومة الخاص بتنظيم الأحوال الشخصية، حيث سيتم مناقشته في اللجنة التشريعية بمجلس النواب الأيام المقبلة، وذلك لفرض عقوبة على الزوج الذي يتزوج للمرة الثانية دون اخبار الزوجه الأولي.
وحددت المادة 58 من مشروع القانون أن يقر الزوج في وثيقة الزواج بحالته الإجتماعية، وإن كان متزوجاً يذكر في الإقرار اسم الزوجة التي في عصمته ومحال إقامتها، وعلي الموثق أن يخطرها بالزواج الثاني بكتاب مسجل مقرون بعلم الوصول.
دارت النقاشات حول حرامنية الزواج للمرة الثانية دون معرفة الزوجة الأولى، وتسائل رواد على منصات التواصل الاجتماعي عن رأي الدين في ضرورة إبلاغ الزوجة بعقد القران الثاني لزوجها.
الإفتاء: يجوز للزوجة الأولى طلب الطلاق
كان قد ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، أثناء إجراؤها لبث مباشر عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”، حول “حكم زواج الرجل بزوجة ثانية دون علم زوجته الأولى؟”.
أجاب عن السؤال مدير إدارة الفتوى الهاتفية، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، الشيخ محمود شلبي، قائلا:”فى هذا السؤال سنتحدث عن شقين الأول يتعلق بحكم الزواج بزوجة ثانية فى حد ذاته، وهل هو صحيح من عدمه، والشق الثانى عن فعلة الزوج نفسه وتعمده إخفاء زواجه عن زوجته الأولى”.
وأضاف مدير إدارة الفتوى الهاتفية :”الزواج من زوجة ثانية فى حد ذاته طالما توافرت فيه شروط وأركان الزواج فهو جائز ولا شئ فيه، وعلم الزوجة الأولى بالزواج الثاني ليس من شروط الزواج ولا أركانه وبالتالى فهنا الزواج صحيح”.
وأكمل شلبى :”أما الشق الثانى وهو عدم إخبار الزوجة الأولى فهو فعل خطأ، لأنه أهدر حق من حقوقها حيث أنه لو تضررت الزوجة من زواجه الثاني فلها ألا تستمر معه، وهو بإخفائه لزواجه الثاني ضيع هذا الحق، لأنه قطعا سيقصر معها فى حقوقها تجاهه كأن يتغيب عن المنزل لأيام ويبيت لدى زوجته الأخرى وما إلى ذلك” ، واختتم أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، بالتأكيد على صحة الزواج قائلا:”الزواج صحيح وتصرف الزوج خاطئ”.
وفي بث أخر قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن “الإنسان الذي تزوج بأخرى، ينبغي أن يتقي الله وأن يعدل بين الزوجتين في الحقوق التي منها المبيت والإقامة عند كل منهما، وإقامة شرع الله في البيتين”.
وأوضح خلال الفيديو أن الزوج لم يرتكب حرامًا بزواجه من ثانية، إنما يكمن الحرام في أمر أن يكون قد مال إلى إحدى الزوجتين وترك الأخرى دون إعطائها حقوقها الشرعية، مشيرًا إلى أنه من الظلم.
الأزهر: الزواج صحيح حتى بدون علم الزوجة الأولى
أما عن الأزهر فقد ورد سؤال إلى مركز الفتوى، وجاء نصه كالتالي: “أريد أن أتزوج الثانية من غير معرفة الأولى.. فما الحكم؟”.
ورد المركز قائلا “إن الإسلام يبيح للرجل أن يتزوج بأكثر من واحدة، ولكن إباحته مشروطة بالعدل بين الزوجات، وبالقدرة المالية والجسدية، وألا تكون الثانية على حساب الأولى فى النفقة والسكنى وغير ذلك من حقوق الزوجة على زوجها، يقول تعالى “وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِى الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً”.
وأضاف المرك في بيان له أنه “لم يجعل الإسلام علم الزوجة الأولى شرطًا من شروط صحة الزواج بالثانية، فإذا ما تم الزواج بالثانية يكون صحيحًا، وتترتب عليه كافة الآثار الشرعية للزواج”.
وعن أمر إخفاء الزوج لزواجه قال المركز “ننصح الزوج بأن يكون واضحًا وألا يخفى زواجه بل يعلن زواجه أمام الجميع؛ لأنه لا يفعل منكرًا، ولأن إخفاءه لزواجه قد يضر بالزوجة الثانية، وقد يوجد عداوة بين أولاده؛ ولأنه-أيضًا- يهدم الثقة المتبادلة بين الزوجين، فكتمان الزواج له مشاكل وسلبيات كثيرة. هذا من الناحية الشرعية”.
وتابع المركز “أما من الناحية القانونية: فقد نصت المادة 11 مكرر( مضافة) إلى القانون 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية: على الزوج أن يُقر فى وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، فإذا كان متزوجًا فعليه أن يُبين فى الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللاتى فى عصمته ومحال إقامتهن، وعلى الموثِّق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب محل مقرون بعلم الوصول”.
