كتب – محمد إبراهيم:
قال النائب أحمد البدري وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشيوخ، إن ملف ضمان الجودة من أهم الموضوعات التي تهم البلد وإنشاء هيئة قومية للجودة والاعتماد الهدف منها الارتقاء بالعملية التعليمية.
جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، والذي يشهد مناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من النائبة هبة شاروبيم بشأن استيضاح سياسة الحكومة عن تحقيق جودة التعليم العالي ومدى فعالية دور الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد.
وأشار البدرى إلى أن أهم شيء في التعليم هو المنتج نفسه، مشيرا إلى أن معظم الجامعات تعاني من مسألة عدم التناسب بين أعداد الطلبة وهيئة التدريس” ، مشيرا إلي أن هناك غياب معايير الالتحاق بالجامعة غير المجموع الكلي في الثانوية”.
وقال : هناك جامعات في الخارج تختار الطلبة بعيدا عن المجموع، مضيفا :” لابد أن يكون هناك تعاون بين مجلس الشيوخ ووزارة التعليم للخروج من معايير المجموع الكلي، حيث أن هناك كثير من الطلبة يدرسون في كليات غير مقتنعين بها ولكن بسبب العملية التعليمية”.
وشدد علي أهمية تطوير المحتوى بحيث يتناسب مع التطوير و يتواكب مع الذكاء الاصطناعي”.
وقد استعرضت النائبة هبة شاروبيم، عضو مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، طلب المناقشة المقدم منها، بشأن استيضاح سياسة الحكومة، بشأن تحقيق جودة التعليم العالي ومدى فعالية دور الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد ”
وأكدت النائبة في طلب المناقشة أهمية التعليم كأمن قومي وركيزة أساسية في بناء الوطن والمواطن مشيرة إلى أن المادتين 19 و 21 من الدستور المصري تنصان على ضرورة توفيره وفقا لمعايير الجودة الدولية “حتى يتحقق الأثر المرجو منه ولا يتحول إلى مجرد الحصول على شهادة ورقية وهذا ينطبق على كل الجامعات في مصر، فالمادة (۲۱) تنص على أن:” تكفل الدولة استقلال الجامعات والمجامع العلمية واللغوية، وتوفير التعليم الجامعي وفقا لمعايير الجودة العالمية، وتعمل على تطوير التعليم الجامعي وتكفل مجانيته في جامعات الدولة ومعاهدها، وفقا للقانون… تلتزم الدولة بضمان جودة التعليم في الجامعات الخاصة والأهلية والتزامها بمعايير الجودة العالمية، وإعداد كوادرها من أعضاء هيئات التدريس والباحثين.
