كتب – محمد إبراهيم:
قالت النائبة راندا مصطفى، وكيل لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، إن الفترة الرئاسية القادمة ستركز على جودة التعليم والصحة بشكل كبير وملحوظ.
جاء ذلك في كلمتها بالجلسة العامة اليوم لمناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من النائبة هبة شاروبيم لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن تحقيق جودة التعليم العالي ومدى فعالية دور الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد مؤكدة على أهمية وجود آليات واضحة للتحقق من جودة التعليم بمراحله المختلفة، ذاكرة أن طلب المناقشة يركز على التعليم العالى بالتحديد وأهمية معايير الجودة العالمية في توفير متطلبات التعليم الجامعي من عدة أوجه.
وأوضحت وكيل تعليم الشيوخ، أن جودة التعليم يُقصد بها مجموعة المعايير والإجراءات والقرارات التي يهدف تنفيذها إلى تحسين البيئة التعليميّة، بحيث تشمل هذه المعايير المؤسسات التعليميّة بأطرها وأشكالها المختلفة، ذاكره أن لدينا مشكلة كبيرة فى إصلاح التعليم العالى بعد أى خطوة من خطوات التقييم.
كانت قد أكدت النائبة هبة شاروبيم في طلب المناقشة أهمية التعليم كأمن قومي وركيزة أساسية في بناء الوطن والمواطن مشيرة إلى أن المادتين 19 و 21 من الدستور المصري تنصان على ضرورة توفيره وفقا لمعايير الجودة الدولية “حتى يتحقق الأثر المرجو منه ولا يتحول إلى مجرد الحصول على شهادة ورقية وهذا ينطبق على كل الجامعات في مصر، فالمادة (۲۱) تنص على أن:” تكفل الدولة استقلال الجامعات والمجامع العلمية واللغوية، وتوفير التعليم الجامعي وفقا لمعايير الجودة العالمية، وتعمل على تطوير التعليم الجامعي وتكفل مجانيته في جامعات الدولة ومعاهدها، وفقا للقانون… تلتزم الدولة بضمان جودة التعليم في الجامعات الخاصة والأهلية والتزامها بمعايير الجودة العالمية، وإعداد كوادرها من أعضاء هيئات التدريس والباحثين.
وشددت النائبة على أهمية وجود آليات واضحة للتحقق من جودة التعليم بمراحله المختلفة، مشيرة إلى أن طلب المناقشة يركز على التعليم العالى بالتحديد وأهمية معايير الجودة العالمية في توفير متطلبات التعليم الجامعي من عدة وجوه.
أولها: التوحيد والمقارنة إذ توفر معايير الجودة العالمية إطاراً موحداً يمكن من خلاله مقارنة أداء الجامعات والمؤسسات التعليمية داخليًا بمستوى المؤسسات النظيرة على مستوى عالمي.
