انتشلت قوات الإنقاذ النهري بالجيزة اليوم عاملا انهارت عليه حفرة تنقيب عن الآثار بعد مرور قرابة 24 ساعة على احتجازه بداخلها وتم إخراجه حيا وتم تقديم الإسعافات له، وجاري التحقيق معه للتوصل لهوية المتهمين الهاربين.
وكشفت تحريات ومعاينة رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، في حادث تعرض عامل للاحتجاز أسفل انقاض حفرة، خلال تنقيبه و3 آخرين عن الآثار داخل مزرعة في منطقة منشأة القناطر، أن العامل كان محتجزا داخل ماسورة ومحاصر بالأتربة.
وفي هذا الصدد أوضح القانون عقوبات التنقيب عن الآثار حفاظا على الأمن القومي، وضمان استدامة مقدرات هذا الوطن للأجيال القادمة، ووضع قانون حماية الآثار الجديد، عقوبات رادعة لمن يخالف أحكام القانون ، وذلك للارتقاء بمنظومة السياحة فى مصر، حيث جرم القانون الجديد بعض الظواهر التي انتشرت خلال الفترة الأخيرة ، دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة
عقوبات القانون
واجه قانون حماية الأثار، الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بأحكام القانون رقم 91 لسنة 2018 تلك الأطماع الشخصية التي تتم بهدف الحصول على الكسب الغير مشروع، و وضع عقوبات رادعة لكل من تسول له نفسه المساس بأمن مصر القومي، و انتهاك الحقوق المشروعة للدولة ، بإعتبار آثارها إرث حضاري ، ومن الواجب حمايته والحفاظ عليه.
وألزم الدستور حماية الأثار ، حيث نصت المادة 49 على أن تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشرف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أى شئ منها، وأن الاعتداء عليها والاتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم
نص القانون على أن :” ما يعتبر أثرا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة. ويعاقب القانون المتورطين بتلك الجريمة بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد علي 50 ألف جنيه كل من سرق أثرا أو جزءا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو إتلاف عمدا أثرا أو مبني تاريخيا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءا منه، أو أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك .
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.
