كتب – حنان حمدي
قام وفد من قيادات الهيئة العامة للتنمية الصناعية بعقد اجتماع موسع مع أعضاء جمعية مستثمري مدينة السادس من أكتوبر بمقر منطقة المطور الصناعي بولاريس وذلك للاستماع إلى مطالب المستثمرين وحل وتذليل المعوقات التي تواجههم ، وقد ترأس الوفد نيابة عن المهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة كلًا من المهندس حازم عنان نائب رئيس الهيئة لتنمية وإدارة المناطق الصناعية والدكتورة ناهد يوسف نائب رئيس الهيئة للخدمات وتنمية الصناعة.
وحضر الاجتماع المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة السادس من أكتوبر والمهندس مصطفي عبيد، رئيس لجنة الصناعة بالجمعية ورئيس مجلس أمناء السادس أكتوبر الجديدة والسيد مصطفي التوني، أمين عام الجمعية والمهندس باسل شعيرة مدير عام منطقة المطور الصناعي بولاريس ورئيس شعبة المطورين وعددًا من قيادات ومسئولي الهيئة وعدد كبير من مستثمري المدينة أعضاء الجمعية.
وخلال كلمة المهندس محمد عبد الكريم التي ألقاها نيابة عنه المهندس حازم عنان أكد على أن السادس من اكتوبر أحد قلاع مصر الصناعية وتذليل العقبات والتحديات التي تواجه المستثمرين من أهم أولويات عمل الهيئة في إطار سعيها الدائم لتطوير خدماتها المقدمة للمستثمرين .
وأوضح عنان أن هناك آليتين لتخصيص الأراضي الصناعية من خلال البوابة الإلكترونية لتخصيص الأراضي الصناعية والتي تتيح بيانات عن كافة الفرص الاستثمارية المتاحة ومعلومات وافية عن المناطق الصناعية بشفافية تامة وسرعة.
فضلًا عن لجنة 2067 المشكلة برئاسة الهيئة وعضوية كل من جهات الولاية وتختص بتوحيد جهة التعامل وتجميع وفحص طلبات المستثمرين الجادين الخاصة بالحصول علي أراضي صناعية وتقييمها والبت فيها… طارحًا في هذا الصدد لمبادرة تعاون مع جهاز مدينة أكتوبر بالتنسيق وموافاة الهيئة بشكل فورى ومتواصل بالبيانات اللازمة عن الأراضي الشاغرة لتسريع الإجراءات والتلبية الفورية للطلبات الاستثمارية التى تتلقاها الهيئة بالمدينة.
واستعرض عنان التيسيرات التي قامت بها الهيئة في قطاع تخصيص الأراضي والتى أعلن عنها رئيس الهيئة مؤخرًا، منها حوافز (مالية ومستندية)، من أهمها خفض تكاليف دراسة الطلب، وإلغاء مقابل تقديم العروض وخفض جدية الحجز من 100 ألف جنيه ليصبح 10% من إجمالى ثمن الأرض، والإعفاء من تقديم خطاب ضمان بنكي لإثبات الجدية.
ومن أهم التيسيرات المستندية، الاكتفاء بتقديم نظام مبسط لملامح المشروع بدلاً من تقديم دراسة كاملة مفصلة، والإعفاء من تقديم الاستعلام الائتماني، وبالنسبة للملاءة المالية يتم الاكتفاء بتقديم كشف حساب يغطى 50% من إجمالى ثمن الأرض.
وأضاف أن الهيئة قدمت تيسيرات غير مسبوقة لأصحاب المشروعات لإثبات الجدية حيث تم منح 6 أشهر مهلة مجانية للمشروعات داخل أو خارج البرنامج الزمني للتنفيذ ، كما تقرر خصم 50٪ من الغرامات المالية مع إمكانية تقسيط المتبقي حتي 3 سنوات أو خصم 75 ٪ من الغرامة عند الدفع الفوري.
كما تقرر إيقاف حساب البرنامج الزمني بالنسبة للمستثمرين الحاصلين على أراضي وحالت ظروف خارجة عن إرادتهم دون البدء في تنفيذ المشروع مثل عدم اكتمال المرافق حيث يتم احتساب البرنامج من تاريخ نهو أعمال الترفيق أو عند وجود إشغالات على الأرض أو موافقات متاخرة من جهات اخرى … الخ يتم منح مهلة مجانية مساوية لفترة التوقف.
مضيفًا أنه تنفيذًا لتوجيهات الدولة بتقنين أوضاع المشروعات الصناعية غير المرخص لها، تم إصدار قرارًا وزاريًا بشأن القواعد والإجراءات التي بموجبها تتولى الهيئة خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل بالقانون رقم 19 لعام 2023 ، منح تصاريح تشغيل مؤقتة لمدة عام للمنشآت الصناعية غير المرخص لها القائمة وقت العمل بالقانون بعد تقديم إقرار بالتزامها بالاشتراطات البيئية وإجراءات الحماية المدنية وكافة الضوابط المقررة في هذا الشأن .
