كتبت أميرة السمان
تقدم المهندس إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بسؤال موجه لكل من: وزير المالية ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن تأخر صرف مستحقات العاملين على الصناديق والحسابات الخاصة بمديرية الجيزة التعليمية بسبب تأخر إرسال المستحقات.
وقال منصور إن هذا الأمر هو استمرار لأخطاء تم تداركها سابقًا حيث وصل التأخير في بعض الأحيان إلى 7 شهور وهو أمر غير مقبول.
وأضاف وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب: كان الاتفاق مع الدكتور محمد معيط وزير المالية في إحدى جلسات مجلس النواب العام الماضي، رداً على تساؤل النائب أنه سيتم إيداع المستحقات 3 شهور مقدماً لضمان عدم تأخير الصرف وهو ما لم يحدث حتى تاريخه ويسبب معاناة للعاملين على الصناديق والحسابات الخاصة.
وأشار رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي أن فائض العام الماضي للصناديق والحسابات الخاصة حوالي 36 مليار جنيه، متسائلا: لماذا يتم تأخير الصرف ؟
وتطرق منصور في حديثه إلى معاناة معلمي الحصة ، الذين لم يتقاضوا مستحقاتهم اعتباراً من شهر اكتوبر 2022 حتى مارس 2023 رغم ان المقابل المادى غير مجد ولا يساوي الجهد المبذول وقاموا أيضاً بالمساعدة في امتحانات التيرم السابق ، وبسؤالهم عن حقوقهم أفادهم بعض الموظفين بأنه سيتم خصم راتب شهر أكتوبر واعتباره تطوع مجاني بخلاف خصم حوالى 25% من قيمة مقابل الحصة وذلك بخلاف مايتكبده المعلمون من مصاريف (الدفاتر– الأدوات – المواصلات وغيرها) ولابد من محاسبة المتسبب في تأخير صرف مستحقاتهم والمسابقة التي تم الإعلان عنها بشروط اقل من 40 عام والتخصص معلم الفصل وخريجى (تربية أساسي فقط) ويتساءل المعلمون عن موعد الإعلان عن (تربية عام).
وتابع، عندما نتحدث عن مستقبل اكثر من 25 مليون طالب وطالبة، فالامر مرتبط باليات التعامل مع العملية التعليمية فى كل مراحلها ، فى ظل عجز حوالى 324 ألف معلم حيث كانت البداية باصدار الكتاب الدورى رقم 26 بتاريخ 20\9\2021 للمرحلتين (الابتدائية – الإعدادية) والخاص بالاعلان عن حاجة مديريات التربية والتعليم للعمل بنظام الحصة والمتضمن المقابل المادي للحصة (عشرون جنيها) وبما لا يجاوز 24 حصة اسبوعياً، ويصبح اجمالى ما يتقاضاه المعلم 1920 جنيهاً شهرياً وهو أقل من الحد الادنى للاجور وهو ما سيؤدى حتماً إلى مزيد من ضعف العملية التعليمية .
واختتم النائب حديثه قائلا : لماذا لا يتم الاستعانة مباشرة بالـ 36 ألف معلم الذين اجتازوا الاختبارات واستكملوا المستندات وقاموا بسداد المصروفات المطلوبة وقاموا بالعمل فعليا عدة اشهر قليلة وتم انهاء التعاقد معهم طبقاً لقرار الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، السابق استنادا على أن عقودهم محددة المدة، وطبقا لتصريحات وزير التعليم السابق فان لهم أولوية في التعيينات الجارية وهو ما لم يحدث حتى تاريخه .
