قال وزير الخارجية التونسي عثمان جراندي، إن قرارات الرئيس قيس سعيد، تستند إلى أحكام الدستور للحفاظ على مؤسسات الدولة، معتبرا أنها تدابير لها طبيعة استثنائية، وتندرج في إطار تنظيم مؤقت للسلطات لحين زوال الخطر.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين جراندي ونظيره الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، أوضح فيه وزير الخارجية التونسي، أن قرارات الرئيس قيس سعيد تأتي في إطار الحفاظ على استقرار مؤسسات الدولة وحمايتها في ظل تفاقم التجاذبات السياسية.
وقال “جراندي”، خلال الاتصال أن بلاده تمضي قدما في مسارها السياسي الديمقراطي، وملتزمة بحماية الحقوق والحريات.
بدوره أعرب وزير الخارجية الإسبانية عن ثقة بلاده بقدرة تونس على تجاوز الظرف الدقيق واستعادة السير الطبيعي للمؤسسات.
وتفعيلا لجملة قرارات اتخذها مساء الأحد الماضي، أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، أمس الخميس، أمرا رئاسيا برفع الحصانة البرلمانية عن كل أعضاء مجلس النواب.
وحسب بيان للرئاسة التونسية: شملت الأوامر التي أصدرها سعيد اليوم تعليق كل اختصاصات مجلس النواب لمدة شهر اعتبارًا من الأحد الماضي.
كما كلف سعيد الكاتب العام لمجلس النواب بتصريف الأعمال الإدارية والمالية للبرلمان.
وفي وقت سابق أمس الخميس، أصدر الرئيس التونسي قيس سعيّد أمرا رئاسيا يقضي بتكليف رضا غرسلاوي بتسيير وزارة الداخلية.
وأكد سعيد أن تكليف رضا غرسلاوي بإدارة وزارة الداخلية يعكس احتراما لدستور البلاد، مشددا على أنه يحتكم للقانون والدستور ويحترم الحريات وحقوق الإنسان.
ونوه قيس سعيد بحرصه الشديد على استقرار تونس في ظل الظرف الدقيق الذي تعيشه الآن، موضحا أن “الدولة التونسية ليست دمية تحركها الخيوط، وهناك من يحاول فعل ذلك سواء من الفاسدين أو جماعات الضغط”.
والأحد الماضي، قرر الرئيس التونسي تجميد عمل البرلمان وتعليق حصانة نوابه، وإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه.
كما قرر سعيّد بموجب الفصل 80 من الدستور، تولي رئاسة النيابة العمومية للوقوف على كل الملفات والجرائم التي ترتكب بحق تونس، وتولي السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة برئاسة شخصية يعينها.
