كتب – صلاح إبراهيم
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مجلس الوزراء وافق على مشروع موازنة العام المالي المقبل 2023/2024، الذى يأتي في ظل ظروف استثنائية يشهدها الاقتصاد العالمي، وتفرض ضغوطًا بالغة الصعوبة على موازنات الدول بما فيها مصر، سواءً من حيث الارتفاع غير المسبوق فى أسعار السلع والخدمات؛ نتيجة لاضطراب سلاسل الإمداد والتوريد، أو ارتفاع تكلفة التمويل.
وشدد معيط على أن التحديات الاقتصادية العالمية لن تعرقل مسيرة بناء الجمهورية الجديدة، التي أرسى دعائمها الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ بما يساعد في تحسين مستوى المعيشة، والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، مع استهداف التوزيع العادل للاعتمادات الموازنة بشكل يراعي الاستجابة لمتطلبات النمو والتنمية لكل المناطق وشرائح المجتمع، حيث تشهد المخصصات المالية للاستثمارات العامة زيادة غير مسبوقة خاصة الممولة ذاتيًا لتصل إلى 306 مليارات جنيه من إجمالى الاستثمارات العامة التى تبلغ 586.7 مليار جنيه ارتفاعًا من 376 مليار جنيه بمعدل نمو سنوى 55.9% لخلق وظائف جديدة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأضاف الوزير، أن الموازنة العامة للدولة ممثلة في الجهاز الإداري للدولة، والإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية، يبلغ إجمالي مصروفاتها، وفقًا لتقديرات العام المالي المقبل نحو 3 تريليونات جنيه بمعدل نمو سنوي 44.4%، بينما يبلغ إجمالي الإيرادات المقدرة 2.1 تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي 41.2% ومن المتوقع زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 31% نتيجة لتوسيع القاعدة الضريبية وتسجيل ممولين جدد، من خلال المضي في مشروعات الميكنة على نحو يعكس جهود تعظيم موارد الدولة، بما يؤهلها للوفاء بتنفيذ الأولويات التنموية، وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية، والتعامل مع آثار التحديات الاقتصادية الدولية والمحلية؛ بما يسهم فى الحد من تداعيات الموجة التضخمية العالمية على المواطنين بقدر الإمكان؛ خاصة الفئات الأكثر احتياجًا، والأولى بالرعاية، جنبًا إلى جنب مع استكمال مسيرة بناء الجمهورية الجديدة؛ التي ترتكز على استمرار تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة، ذلك المشروع الأضخم فى تاريخ مصر، واستكمال المرحلة الأولى، وبدء المرحلة الثانية لتنمية الريف المصرى، وتحسين معيشة 60% من المصريين ممن يعيشون به، وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم، والتوسع في البرامج الفعَّالة بهذين القطاعين الحيويين؛ من أجل الاستمرار فى التنمية البشرية.
وأشار الوزير، إلى أنه تمت زيادة مخصصات التعليم الجامعي وقبل الجامعي والبحث العلمي بموازنة العام المالي المقبل بمبلغ 48.6 مليار جنيه لتصل إلى 305.2 مليار جنيه بمعدل نمو 19%، كما تمت زيادة مخصصات قطاع الصحة بمبلغ 13.3 مليار جنيه لتصل إلى 111.2 مليار جنيه بمعدل نمو 14%.
