قال وزير الموارد المائية والري، محمد عبدالعاطي، إنه في حالة عدم امتثال الجانب الإثيوبي لتوقيع اتفاق قبيل المضي في الملء الثاني لسد النهضة، فإن مصر لديها إجراءات سوف تتخذها.
ورفض الوزير الكشف عن تلك الإجراءات، موضحا في تصريحات تلفزيونية، أن هذه الإجراءات تعلن عنها الدولة المصرية وليست وزارة الري، بحسب “سكاي نيوز عربية”.
وأوضح، أنه يتحدث في الأمور الفنية فحسب، بينما الدولة تتحدث عن موقف الدولة وتصرفها وما قد تتخذه من إجراءات.
وأشار إلى أن هناك إجراءات اتخذتها الجهات المعنية المصرية لاستيعاب أي تراجع في حجم مياه النيل الواردة إلى مصر بالعديد من الإجراءات الفنية لتلافي حدوث أية أضرار تنتج عن قلة المياه الواردة عبر نهر النيل، منها استخدام طرق الري الحديث والمضي في تنفيذ مشروع تبطين الترع والمصارف المائية لتقليل نسب الهالك من المياه.
ولفت إلى أن هناك إجراءات أخرى تستهدف تجاوز أية مشكلات تنتج عن تأثر حصة مصر الواردة عبر نهر النيل.
واعتبر وزير الري، أن الملء المتوقع الثاني لسد النهضة، بمثابة فترة جفاف صناعي، بحيث تتراجع كميات المياه الواردة عبر نهر النيل مخصوما منها ما تم حجزه وراء سد النهضة.
وأشار إلى أن الاتفاق حول الملء يتيح تنظيم الأمور بشكل أفضل ويسهم في عدم تحقيق أي ضرر بأي طرف من الأطراف.
