كتبت – مي مصطفى
أكد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا أن مصر تستهدف 7.5 مليار دولار استثمارات أجنبية فى صناعة الغاز والبترول العام المالى المقبل وتسعى إلى زيادة مساهمة الطاقات الجديدة والمتجددة إلى 42% بحلول عام 2035، مشيرا إلى أن أكثر من 15 مليون وحدة باتت تتمتع بخدمات الغاز الطبيعي.
وأوضح وزيرالبترول، فى حوار مع وكالة أنباء الشرق الأوسط بالجزائر عقب مشاركته في منتدى الدول المصدرة للغاز، أن أكبر التحديات التى تواجه صناعة الغاز فى العالم وليس مصر وحدها بل وصناعة الطاقة على وجه العموم وهو تحقيق التوازن المنشود بين تأمين إمدادات الطاقة والتحول فى مجال الطاقة وفى ظل الضغوط المتزايدة ودعوات التخلى عن الوقود الأحفورى التى أدت إلى نقص الاستثمار فى تنمية موارد البترول والغاز عالميا.
وأشار إلى أن هناك الملايين من السكان لا يحصلون على طهى نظيف وهم يحتاجون لتنمية واستغلال مواردهم من الثروات الطبيعية بالإضافة إلى ذلك تحديات تحقيق الحياد الكربونى (تقليل الانبعاثات الكربونية الضارة) فى صناعة الغاز فى مصر والدول الأفريقية والحد من الانبعاثات وإزالة الكربون، وهو ما يتطلب معاونة مؤسسات التمويل الدولية فى توفير مصادر تمويل لهذه المشروعات ذات البنية التحتية والتكنولوجيا الحديثة باهظة التكلفة.
وقال الملا “إننا فى مصر مستمرون فى تجربتنا الخاصة بزيادة الإنتاج من مواردنا، ولدينا شركاء موثوقون، ونقوم بتحسين عمليات الإنتاج والتوسع فى الاعتماد على الغاز الطبيعى كوقود انتقالى وزيادة مساهمات الطاقة الجديدة والمتجددة، وننظر بعين الاعتبار لمنطقتنا وقارتنا التى ننتمى إليهما”.. مؤكدا أن زيادة إنتاج دول القارة من مواردها ستوفر إمدادات موثوقة لها لتحقيق أهدافها التنموية وتصدير الفائض مما يحافظ على توازن الأسواق العالمية واستدامة جهود التنمية.
