قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري، إن جائحة كورونا أثرت على الدخل والإنفاق لدى المواطنين.
وأضافت خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، لإعلان نتائج بحث الدخل والإنفاق، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة وضعت خطة مدروسة لمواجهة تداعيات الجائحة والتي وازنت بين الحفاظ على صحته وحمايته واستمرار عجلة النشاط الاقتصادي.
وأوضحت السعيد أنّها تنتظر بحث الدخل والإنفاق، الذي يضع بين يديها ويد صناع القرار ثروة هائلة من البيانات التي تشخص الواقع وتساعد على الإنفاق الجغرافي للفجوات التنموية، مشددة على أنّه من الأبحاث ذات الأهمية الخاصة والذي تستطيع من خلاله رصد متوسط الإنفاق الاستهلاكي للأسرة والفرد، طبقا للخصائص الاجتماعية والديموغرافية للسكان، وتوفير البيانات التي يتم الاعتماد عليها في قياس مستويات المعيئة، وإنشاء قواعد معلومات للفقر سواء كان ماديا أو متعدد الأبعاد، وحساب متوسط الإنفاق السنوي لكل بند من بنود الانفاق ودراسة العوامل المؤثرة عليه.
وأشادت السعيد بالمؤشرات التي أظهرها البحث، وأهمها انخفاض نسبة الفقر لأول مرة منذ 1999، مشيرة إلى أن الفقر كان يتزايد منذ عام 1999 حتى عام 2017 -2018 وانخفض الفقر لـ29.7% مقارنة بـ32.5% عام 2017-2018، وانخفضت نسب الفقر في جميع المناطق، وكان الانخفاض الأكبر في ريف الوجه البحري يليه ريف الوجه القبلي.
وأشار البحث إلى انخفاض نسب الفقر المدقع من 6.2% في عام 2017-2018 إلى 4.5% عام 2020، مؤكدة أن هذا انخفاض كبير جدا في نسب الفقر المدقع.
ولفت البحث إلى ارتفاع متوسط الدخل السنوي الصافي للأسرة على مستوى الجمهورية من 64 ألف جنيه عام 17-18 إلى 69 ألف جنيه عام 19-20، بزيادة تصل لـ15% مشددة على أن التحسن جاء بعد جهود الدولة بأجهزتها المختلفة ونجاحها في تخفيف آثار برنامج الإصلاح الاقتصادي على محدودي الدخل، بعد تنفيذ حزمة من برامج الحماية هي الأكبر في تاريخ مصر.
وقالت السعيد إن الدولة تهدف لزيادة الاستثمارات العامة في خطة هذا العام بنسبة 70% لتبلغ 595 مليار جنيه، تتضمن توجيه استثمارات 47 مليار جنيه لمحافظات الصعيد، بزيادة قدرها 51%، مقارنة بالعام السابق، مع اهتمام الحكومة بتطوير منظومة الحماية الاجتماعية والتوسع في المتستفيدين من برامج تكافل وكرامة وحياة كريمة والقرى الأكثر احتياجا ومراكب النجاة.
وأوضحت أن البحث رصد زيادة نسب الفقر مع زيادة حجم الأسرة، مشيرة إلى أن الأسرة كبيرة العدد أكثر عرضة للفقر، ما يوجب الاهتمام بضبط معدلات النمو السكاني ومعالجة الاختلال بين نمو السكان والموارد المتاحة، والذي يلتهم نتائج وثمار النمو المتحقق، ويهدد بمزيد من الضغوط والتحديات الاقتصادية والاجتماعية وتزيد صعوبة مواجهة البطالة.
وأكدت أن الدولة تعمل على ضبط النمو السكاني وزيادة الاستثمارات في التعليم والصحة وفرص العمل والتمكين الاقتصادي والبعد الثقافي والتنمية، ووضع خطة شاملة لمواجهة الزيادة السكنية تبدأ عام 2021 بالتعاون مع الوزارات المصرية.
وأضافت السعيد أن الدولة تزيد في الطريق الصحيح ويتعاون فيها كل شركاء التنمية، ولديها إرادة وخطة عمل تساندها القيادة السياسية لتستكمل خطتها في التنمية الشاملة والمستدامة، مشيدة بتعاون الجهاز المركزي للإحصاء ووزارة التخطيط وأجهزة الدولة، التي تعكس التعاون والتناغم بين أجهزة الدولة التي تهدف لتحسين مستوى معيشة المواطن المصري
