كتب- أحمد عبد العليم
يعلم البعض الناس العبادات أو العلوم الشرعية أو يؤمون الناس في الصلاة دون أجر، ظنًا منهم أنَّه لا يجوز شرعا أخذ المال أو الأجرة مقابل ذلك، مضمون سؤال تلقته دار الإفتاء المصرية، خلال إجابتها عن سؤال أحد المتابعين على موقعها الإلكتروني، حول «جواز أخذ المال الإجارة على تعليم بعض العبادات أو القيام بها كإمامة الناس في الصلاة ونحو ذلك».
وقالت دار الإفتاء في إجابتها أنَّ الفقهاء أجازوا أخذ المال على الاستئجار عن أداء بعض العبادات، مثل تعليم الناس أوإمامتهم في الصلاة، فهي تعد من فروض الكفاية، ويتطبق ذلك على ما هو من سبيل فروض الكفايات.
وأضافت أنَّ الإمام «ابن العربي» في أحكام القرآن عن قوله تعالى ﴿وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا﴾، أي هم الذين يقدمون لتحصيلها، يوكلون على جمعها، وهذا دليل على أن ما كان من فروض الكفايات يجوز للقائم بها أخذ الأجرة عليها، ولا جرم في ذلك.
وأكّدت الإفتاء أنَّ الرسول صل الله عليه وسلم قال في الحديث الشريف (ما تَرَكْتُ بعد نفقة عيالي ومَئُونَة عَامِلِي فَهُو صَدَقَةٌ)، مضيفة أنَّ من الأدلة على جواز أخذ الأجرة في هذه الأمور أن الله سبحانه أملكها له وإن كان غنيًّا، وليس له وصف يأخذ به منها سوى الخدمة في جمعها] اهـ.
وأشارت دار الإفتاء المصرية أنَّ هناك روايتين في هذا الأمر يجوز ولا يجوز، وأجازت مذتهب مالك، والشافعي، وابن المنذر أخذ الأجرة سواء على تعليم العبادات أو إمامة الناس، وما هو ضمن فروض الكفاية، لأن النبي (صل الله عليه وسلم) قال (أحقّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيهِ أَجْرًا كِتَابُ الله) رواه البخاري، بينما يرى مذهبي أبي حنيفة، وإسحاق، أن هذا الأمر لا يجوز.
