كتبت – حنان حمدي الحلو
قالت الدكتورة سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، إنه بالنسبة لتحرير سعر الصرف أو انخفاض سعر الجنيه أمام الدولار، فإن التقارير العالمية الصادرة من المؤسسات الدولية بلومبرج ومورجان ستانلي، تتفق على إمكانية وجود تخفيض فعليا، ولكن ليس بالنسب الكبيرة، بمعنى الوصول تقريبا ل20 أو 21 كحد أقصى على معظم كلام المؤسسات الدولية.
وأضافت سهر الدماطي، خلال حديثها إلى موقع “الموقع“، أن المؤسسات الدولية ليس من شأنها أن تقرر ذلك، ولكن هذا القرار له دراسات تتم داخل مجلس إدارة البنك المركزي ولجنة السياسة النقدية، مما يعني أن هذا القرار من شأن أن يخرج من الدولة والقائمين عليها، وتعتقد الخبير المصرفية أنه سيتم النظر في هذا القرار خلال الفترة القادمة.
وأوضحت الخبيرة المصرفية، أن الآثار المترتبة على تحرير سعر الصرف في نظرها ليست بالشكل الكبير، قد تؤدي إلى زيادة التصخم إلى حد بسيط، ولكن ليس بالحجم الذي انخفضت فيه العملة المصرية أمام الدولار الفترة السابقة، ولو حدث انخفاض فلن يتعدى في رأيها 1% أو 2%على الأقصى، وذلك يرجع لدراسات مختصة، وبالتالي فإن الآثار التي تترتب عليها ستكون محدودة جدا في ضوء أن المتوقع سيكون أقل من ذلك.
وترى الدماطي، أن هناك أشياء كثيرة تساعد على عدم انخفاض الجنيه المصري بشكل كبير، وهي أن المطلوب من أجل شراء المواد الغذائية والنفط انخفض كثيرا تقريبا من 40 ل50%، نتيجة انخفاض أسعار المواد الغذائية مثل القمح، وكذلك انخفاض أسعار الشحن، وإلى جانب ذلك تسعى الدولة على زيادة موارد العملة من خلال التصدير وخاصة الغاز، حيث إن تصدير الغاز زاد في الفترة الاخيرة بشكل كبير، ومن المتوقع أن يزيد خلال الفترة القادمة نتيجة للعمل على زيادة الغاز.
