كتب- أحمد عادل
هل يجوز شراء سيارة عن طريق البنك.. سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية، يقول صاحبه “ما حكم شراء السيارة بالتقسيط عن طريق البنك ؟
وأجاب الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، على هذا السؤال خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء الرسمية مستشهدا بقوله تعالى ( ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا ).
وأشار إلى أن الفقهاء أخذوا من هذه الآية الكريمة القاعدة الفقهية التي تقول “إذا توسطت السلعة بين البائع والمشتري فلا الربا ” يعني أن الربا لا يكون إلا في التعامل بالأموال مقابل الأموال، وإذا دخلت السلعة مكان أحد الطرفين فلا ربا.
وأفتي أمين الفتوى، أنه بناء على هذه القاعدة، يجوز شراء السيارة من البنك ، حيث يقوم البنك بشراء السيارة ويبيعها للمشتري بالتقسيط.
قال الدكتور أحمد ممدوح، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إن القرض التمويلي الذي يحصل عليه الشخص من البنك بفائدة معينة من أجل إقامة مشروع، يعد من أنواع القروض التي تبيح دار الإفتاء جواز التعامل بها.
وأضاف «ممدوح» في فيديو بثته دار الإفتاء على يوتيوب، ردا على سؤال: هل يجوز الاقتراض لعمل مشروع؟، أن عقود التمويل الاستثمارية بين البنوك والهيئات العامة وبين الأفراد والمؤسسات، والتي يتقرر الصرف فيها بناء على دراسات الجدوى للمشاريع والاستثمارات المختلفة، مشيرا إلى أنها في الحقيقة عقود جديدة تحقق مصالح أطرافها، والذي عليه الفتوى أنه يجوز إحداث عقود جديدة من غير المسماة في الفقه الموروث ما دامت خالية من الغرر والضرر، محققة لمصالح أطرافها.
وأردف أمين لجنة الفتوى أن هذا الرأي رجحه بعض العلماء، لافتا إلى عدم تسمية هذا النوع بالقرض؛ لأن ذلك يسبب لبسا مع قاعدة “كل قرض جر نفعا فهو ربا”.
قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن أخذ الإنسان قرضا من البنك له أكثر من صورة وأكثر من غرض.
وأضاف محمود شلبي، في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على “فيس بوك”، ردا على سؤال: “ما حكم قروض البنوك؟”، أن من هذه الصور الجائزة غير المحرمة أخذ المال من أجل تمويل مشروع يقوم المقترض بتقديم دراسة جدوى؛ ليقوم البنك بمتابعته وهو ما يسمى “تمويلا”.
أوضح أن من هذه الصور قرض السيارة الذي يعد من الصور الجائزة أيضا، مشيرا إلى أن القرض المحرم هو ما يأخذه الشخص ليس لمشروع أو سيارة وبدون دراسة جدوى وهو ما يسمى “القرض الشخصي” وهو ما عليه الفتوى بأنه حرام، ولا يجوز اللجوء إليه إلا إذا اضطر إليه الإنسان اضطرارا شديدا.
