كتبت- ندى أيوب
قرر البنك المركزي رفع الاحتياطي الإلزامي للبنوك من 14% حتى 18% في مقابل تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماعة الأسبوع الماضي بهدف سحب السيولة والحد من ارتفاع معدلات التضخم.
وقال أشرف القاضي، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد لموقع «الموقع»، إن القطاع المصرفي أكثر القطاعات استقرارا في الفترة الراهنة وتستطيع ميزانية البنوك تحمل تكلفة رفع الاحتياطي الإلزامي على أرباحها، مقابل دعم الاقتصاد القومي، وتوجيهات البنك المركزي في هذا الوقت المهم.
وأضاف أشرف القاضي، أن قرار البنك المركزي بزيادة نسبة الاحتياطي الإلزامي على الودائع حتى 18% والتي جاءت في الأساس لسحب السيولة والحد من الآثار التضخمية سوف يضطر البنوك لرفع أسعار الفائدة على الاقتراض ويقلل الفائدة على الودائع.
نرشح لك: اقتصادي لـ«الموقع»: الاهتمام بقطاع الصناعة يدعم قيمة الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي
وأكد رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، أن الهدف من رفع الاحتياطي الإلزامي هو عدم زيادة سعر الكوريدور وبالتالي عدم الضغط على عجز الموازنة، وكذلك العملاء والمصنعين.
وقرر البنك المركزي المصري، في اجتماعه الخميس الماضي، تثبيت أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي، خلال اجتماعه السادس في 2022، حيث خالف جميع التوقُّعات التي كانت تشير معظمها إلى رفع الفائدة بمقدار 100 نقطة، ورفع الاحتياطي الإلزامي للبنوك من 14 إلى 18%.
