كتبت- حنان حمدتو
أكد عادل عبدالفضيل رئيس لجنة القوى العاملة في مجلس النواب ورئيس النقابة العامة للضرائب والمالية والجمارك ، أن تقرير التنمية البشرية لمصر لعام ٢٠٢١ يكشف أن مصر دولة تسير في إتجاه صحيح وبشكل متكامل في كافة الملفات ، و هذا التقرير يحظى بأهمية إذا ما إرتبط بحزمة برامج الحماية الإجتماعية وحقوق الإنسان التي أصبحت رمزاً من رموز الدولة المصرية بشهادة العالم .
وأضاف عبدالفضيل لـ “الموقع” أن إطلاق هذا التقرير بمثابة شهادة دولية جديدة لأداء الدولة المصرية في حماية ودعم مواطنيها في ظل تحولات كبيرة وجذرية اقتصادية واجتماعية ، شهدتها البلاد خلال الـ 7 سنوات الماضية ،والتي بدأت في عام 2015 بوضع رؤية تنمية مستدامة من خلال رؤية مصر 2030 للتطوير والتحديث في شتي المجالات .
وأشار إلى أنه تزامناً مع إطلاق تقرير التنمية البشرية لمصر لعام 2021، وكانت إستراتيجية حقوق الإنسان ،والجمهورية الجديدة وكلها مبادرات وسياسات ، إهتمت فيها الدولة بكافة المواطنين الأكثر إحتياجاً وفي القلب منهم العمال الذين حظيوا بإهتمام بالغ من الدولة بكافة مؤسساتها الوطنية خاصة خلال السنوات السبع الماضية.
ولفت إلى أن شهد ملف العمال إهتمام غير مسبوق في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، حيث تم إنشاء العديد من المشروعات القومية لتوفير فرص العمل، ورفع الحد الأدنى للأجور، وزيادة المعاشات،وفتح أسواق للعمل بمختلف الدول، فوصول العامل المصري إلى الأسواق العالمية من أهم أشكال دعم العمالة المصرية في عهد الرئيس ، ناهيك عن برنامح حماية تحمي العمالة خاصة غير المنتظمة من تداعيات فيروس كورونا ،وعن إصدار أو مناقشة التشريعات العمالية التي من شأنها حماية العامل .
وفى نفس السياق وصف خالد عيش عضو مجلس الشيوخ ورئيس النقابة العامة للصناعات الغذائية إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي تقرير التنمية البشرية لمصر لعام ٢٠٢١ ، توثيق رسمي مصري ودولي لما تقوم به الدولة المصرية من إنجازات وتنمية شاملة يستفيد منها المواطن المصري البسيط ،خاصة خلال الفترة القليلة الماضية التي أولت فيها الدولة المصرية بكافة مؤسساتها الوطنية الإهتمام بالمواطن الأكثر إحتياجاً .
وقال إن برامج الدعم التي تقدمها الدولة للمواطن لا تقتصر فقط على توفير المأكل والملبس والمسكن المناسب ،بل وتأهيل هذا المواطن وتوعيته بكافة التحديات وعدم تركه فريسة سهلة في قبضة جماعات متطرفة أو أفكار هدامة.
وأوضح أن التقرير يؤكد التزام الدولة المصرية بنهج تنموي يضع الإنسان في قلب التنمية، كما أن الإصلاحات التي انتهجتها مصر في السياسات الاقتصادية والاجتماعية عالجت بحسم تحديات تنموية مزمنة.
ويذكر أن تضمنت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان في الدولة، وذلك بالتكامل مع المسار التنموي القومي لمصر الذي يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية مصر 2030.
وكان المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية قد أكد أن الاستراتيجية الوطنية تعتبر أول استراتيجية ذاتية متكاملة وطويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان في مصر، حيث تتضمن تطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع عدد من الملفات ذات الصلة والبناء على التقدم الفعلي المحرز خلال السنوات الماضية في مجال تعظيم الحقوق والحريات والتغلب على التحديات في هذا الإطار.
