كتب _ أحمد عبد العليم
قال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين ، إنه لا مفر من التحول السريع الى الري بالطرق الحديثه ومنع الري بالغمر ، حيث نحتاج الي 115 مليار متر مكعب كل عام تقريبا تستهلك الزراعة وحدها نحو 75% منها ، في حين أن كل مواردنا المائية نحو 65 مليار متر مكعب سنويا ، لافتا إلى أن الري بالغمر يهدر المياه ويساهم في إرتفاع المياه الجوفية وتطبيل الأراضي المنخفضة ويقلل الانتاجيه ويزيد من تكلفة الزراعة ويضعف جودة الانتاج.
وأضاف أبوصدام ، أن المورد الأساسي للمياه في مصر هو نهر النيل ورغم زيادة السكان والتوسع في استصلاح وزراعة الصحراء فإن حصة مصر من النيل ثابته عند 55.5 مليار متر مكعب كل عام ولقلة سقوط الامطار علي مصر وضعف مخزون المياه الجوفيه فاننا نلجأ لسداد العجز المائي عن طريق إعادة تدوير المياه ومعالجتها لاستخدامها اكثر من مره واستيراد مياه افتراضيه في صورة مواد غذائية ومحاصيل زراعيه والاتجاه لتحلية مياه البحر مع تبطين الترع واقامة الكثير من المشاريع القوميه للحفاظ علي المياه وترشيد استهلاكنا كمخرات السيول والري الحقلي وانشاء السدود والقناطر ومنع التعدي علي مجاري المياه
وأشار عبدالرحمن، إلى أنه وبالرغم من كل هذه الجهود التي تكلف ميزانية الدوله مليارات الجنيهات كل عام إلا أن نصيب الفرد من المياه يتناقص يوميا إلي أقل من 550 متر مكعب سنويا، وهو تحت خط الفقر المائي المعروف ب1000متر مكعب من الماء للفرد في العام ومع ازدياد الحاجة المحلية للمياه فإنه لا بديل عن التحول إلي طرق الري الحديثه كالري بالرش أو التنقيط أو أية طريقة أخري ومنع الري بالغمر التي تستهلك كميات هائله من المياه دون الاستفاده القصوي منها والتي تؤدي في كثير من الأحيان لتعفن الجذور وازدياد نسب الإصابة بالأمراض النباتية وانتشار الحشرات والآفات الضاره وضعف الانتاجية.
وأكد أبوصدام علي ضرورة زيادة التوعيه باهمية كل قطرة مياه وحتمية التحول الي نظم الري الحديثه مع توفير الالات والمستلزمات والمعدات اللازمه لذلك باسعار مناسبه وكذا الحد من زراعة المحاصيل شرهة استهلاك المياه والقضاء علي الحشائش المائيه الضاره وتغيير نظم الزراعه لتناسب مواردنا المائيه في ظل التغيرات المناخيه الغير ملانمه والتي تساهم في سرعة التبخر والجفاف احيانا ، مع الحفاظ علي نظافة المجاري المائيه ومنع إلقاء المخلفات بها والمتابعة المستمره لمواردنا المائيه وتغطية الترع التي تمر وسط المدن والقري بالتوازي مع تنفيذ كافة المشاريع القوميه العملاقة الخاصه بالصرف الزراعي وتحديث المنشآت المائيه
