نقل النواب توافق مبدئيا على مشروع قانون بمنح التزام بناء وتطوير وإعادة تسليم محطة الحاويات الثانية بدمياط

وافقت لجنة النقل والمواصلات برئاسة النائب علاء عابد ، خلال اجتماعها اليوم من حيث “المبدأ ” علي قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات الثانية (تحيا مصر1) بميناء دمياط

وقالت النائبة هناء فاروق ، وزير النقل يريد أن تحتل مصر المرتبة الأولى في مجال النقل، لافته إلي أن ميناء دمياط أول ميناء يشمل محطة حاويات ثانية تحيا مصر.

وأشارت فاروق إلي ضرورة الاهتمام بالطرق المحيطة بالميناء وأنها تحتاج إلى صيانة، حيث أنها لابد أن تكون علي مستوي عالمي، حيث أن محطة الحاويات الثانية تحتاج إلي أن يكون الطرق المحيطة بها مميزة .

وأكدت أن قانون منح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة إعادة تسليم محطة الحاويات الثانية تحيا مصر ،أكثر من ممتاز ، العقد المبرم اكتر من رائع.

وطالبت النائبة هناء فاروق بضرورة أن ينص العقد علي وجود أيدي عامله مصرية ، بجانب الأيدي العاملة الأجنبية ، وطالبت بضرورة التركيز على بنود الصيانة وبخاصة صيانة البنية التحتية.

ومن جانبه قال النائب علاء عابد رئيس لجنه النقل والمواصلات، انه في ظل التنافسية هناك موانئ تحصل علي حاويات ولا تحقق مكاسب،وتكون الإرباح من خلال طرق أخرى .

فيما قال النائب الدكتور جمال السعيد، إن محطات الحاويات دائما بيكون بينهم تنافس وتكامل وكلا منهما مكمل للأخر .
وجه الدكتور جمال السعيد التحية لوزارة النقل لهذا التحالف الكبير الذي يتمتع بسمعه جيدة ، وتحويل مصر لمراكز تداول حاويات ، وهي منظومة كبيرة تدار بمستوي عالمي، وستحقق الهدف المستهدف منها.

وأشار السعيد ، إلي أن صاحب حق الامتياز هو الذي سيقوم بتشغيل المكان ، وتحويل المنطقة إلي اكبر منطقة “هب” اي مكان ترانزيت للحاويات في منطقة شرق المتوسط ، يتنافس ويتكامل ويربطها في منظومة متكاملة

وأضاف أن صيانة البنية التحتية ،سيكون خاص بمنطقة الحاويات فقط ، وليس لميناء دمياط ككل ،ولن نعطي الحق لأي شركة تلعب في البنية التحتية لميناء دمياط، ولكن الصيانة الخاصة بالمحطة الحاويات فقط ، وتكون تحت السيطرة الكاملة لهيئة ميناء دمياط .

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات برئاسة النائب علاء عابد ، لاستكمال مناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات الثانية (تحيا مصر1) بميناء دمياط

وشارك في الاجتماع مسؤلي وزارة الاستثمار ، والنقل وهيئة ميناء دمياط، كلا من المستشار رأفت عبد الرشيد، مستشار وزير النقل، هاني عرفات بوزارة الاستثمار ، خالد عبد العزيز مدير الجمارك بميناء دمياط ، خالد الزيات المستشار القانوني لهيئة ميناء دمياط ، المستشار خالد ابو الفتوح بقسم التشريع بوزارة العدل .