كتب_ أحمد عبد العليم
أكدت منظمة وورلد أطلس الحقوقية، في تقريرًا لها، نشرته اليوم الاثنين، على موقعها الرسمي، أن الجيش الإثيوبي دمر البنى التحتية في إقليم تيجراي المعارض، مما يهدد مستقبل الإقليم الغذائي في البلاد.
وفي 4 نوفمبر 2020 شن الجيش الإثيوبي هجوم على معسكرات للجيش الاتحادي في تيجراي وألقى رئيس الوزراء باللائمة في هذا الهجوم على جبهة تحرير شعب تيجراي.
حيث كانت الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي هي الفصيل المهيمن في الجبهة الديمقراطية الثورية للشعب الإثيوبي، لكن هذه الهيمنة تعرضت للتهديد عندما تولى رئيس الوزراء أحمد السلطة.
حيث أقال رئيس الحكومة الإثيوبية، قادة حكومة تيجراي من مناصبهم متهما إياهم بالفساد والقمع.
كما أسس حزبًا سياسيًا جديدًا، حزب الازدهار، مخالفًا لصفوف الجبهة الديمقراطية الثورية للشعب الإثيوبي.
مع تقدم القوات الإثيوبية الفيدرالية إلى تيجراي، فر عشرات الآلاف من اللاجئين من المنطقة إلى السودان المجاور، وفي غضون الأيام العشرة الأولى من الصراع، قُتل بالفعل مئات الأشخاص.
ووصف اللاجئون الذين قابلتهم وسائل الإعلام، الفظائع الجماعية، بما في ذلك القتل العشوائي للمدنيين الذي يحدث في تيجراي، كما اتهموا الحكومة الإثيوبية بالتطهير العرقي، قائلين إن الحكومة تريد طرد التيجراي من مناطقهم الأصلية.
وفي 23 مارس الماضي، اعترف رئيس الحكومة الاثيوبية بتورط القوات الإريترية في القتال في تيجراي.
في الواقع، قبل شهر واحد، اتهمت منظمة العفو الدولية لحقوق الإنسان القوات الإريترية بذبح مئات المدنيين في مدينة أكسوم المقدسة بتيجراي.
وقبل أسبوعين من اعتراف أحمد بتورط القوات الإريترية، استخدم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين مصطلح “التطهير العرقي” لوصف العنف في منطقة تيجراي.
