كتبت – آية محمد
يعتزم الاتحاد الأوروبي تسريع وصول بعض أموال مساعداته لمصر باستخدام إجراء تمويل عاجل يتجاوز الرقابة البرلمانية والضمانات الأخرى، وفقًا لرئيس السلطة التنفيذية للاتحاد، بحسب ما ذكرته وكالة “أسوشيتد برس”.
ويعتزم الاتحاد الأوروبي التعجيل بوصول مبلغ المليار يورو (1.1 مليار دولار) الذي يعد جزءًا من حزمة أكبر تبلغ 7.4 مليار يورو (8 مليارات دولار) من المساعدات المالية للدولة الواقعة في شمال إفريقيا والتي أعلن عنها الاتحاد الأوروبي في 17 مارس الحالى.
وتعتمد مصر منذ سنوات على المساعدات النقدية، التي غالبا ما تأتي من دول الخليج العربية الغنية، مع تزايد المخاوف من أن الضغوط الاقتصادية والصراعات الإقليمية قد تدفع المزيد من المهاجرين من المنطقة إلى شواطئ أوروبا.
وتتضمن حزمة الاتحاد الأوروبي منحًا وقروضًا تفضيلية لمدة ثلاث سنوات لأكبر دولة في العالم العربي من حيث عدد السكان. وتعرف معظم الأموال – 5 مليارات يورو (5.4 مليار دولار) – بالمساعدة المالية الكلية ، وسيتم دفعها مباشرة إلى البنك المركزي المصري.
ومن النادر أن يتجنب الاتحاد الأوروبي الضمانات، لكن من المقرر إجراء انتخابات البرلمان الأوروبي في الفترة من 6 إلى 9 يونيو – وهو جدول زمني من شأنه أن يبطئ تسليم تلك الأموال.
وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عن خطط “لعملية مساعدة عاجلة بقيمة تصل إلى مليار يورو” لمصر، مشيرة في رسالة إلى رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا إلى “الوضع الاقتصادي والمالي المتدهور بسرعة” في البلاد. “.
وألقت فون دير لاين باللوم على “التعرض الكبير للغاية للآثار الاقتصادية للحرب العدوانية الروسية واسعة النطاق على أوكرانيا، والحروب في غزة والسودان، وهجمات الحوثيين في البحر الأحمر”، وقالت إنه “من الضروري التأكد من أن أول مساهمة كبيرة” ستصل إلى مصر بحلول نهاية عام 2024.
وللقيام بذلك، ستستخدم المفوضية جزءا نادرا ما يستخدم من معاهدات الاتحاد الأوروبي، المادة 213، التي تنص على أنه يجب على الدول الأعضاء السبعة والعشرين أن تصادق على الأموال – ولكن ليس البرلمان، المؤسسة الوحيدة المنتخبة ديمقراطيا في الكتلة.
