مفاوضات سد النهضة.. “إصرار مصري على الحل” و”غياب سوداني” و”رفض إثيوبي لأي اتفاق”

المواقف الكاملة للدول الثلاث من جولة التفاوض الجديدة.. هل تنجح جنوب إفريقيا في مهمة إيجاد حل؟

تحليل يكتبه: أحمد امبابي

مرة أخرى عاد ملف مفاوضات سد النهضة الإثيوبي بين الدول الثلاث “مصر والسودان وإثيوبيا”، ليفرض نفسه على الساحة الإفريقية، بعد الجولة الجديدة للمفاوضات التي دعت لها جنوب إفريقيا، باعتبارها رئيس الاتحاد الإفريقي الحالي، أملا في إيجاد حلحلة للقضايا الخلافية والشائكة منذ عقد من المفاوضات.

جولة المفاوضات الجديدة التي بدأت هذا الأسبوع باجتماع سداسي لوزراء الخارجية والري للدول الثلاث، كان بها ما يدعو للتفاؤل، خصوصا مع موافقتهم على مناقشة مسودة توافقية أعدتها لجنة خبراء الاتحاد الإفريقي.

لكن هناك ما يدعو للتساؤل والترقب إذا كانت ستخرج بنتائج أم ستكون بنفس مصير محطات التفاوض السابقة، في ظل التباين المستمر بين إثيوبيا من جهة، وبين دولتي المصب مصر والسودان، من جهة أخرى.

تدور المفاوضات بشأن قضية سد النهضة، حول نقاط تراها مصر والسودان أساسية، تتلخص في ضرورة أن يكون هناك اتفاق قانوني ملزم وفقا لقواعد القانون الدولي لآلية ملء وتشغيل السد، في حين يرى الجانب الإثيوبي حصر المسألة في الاتفاق على توجيهات استرشادية لتشغيل وملء السد، بجانب آلية فض النزاعات بشأن السد والتي تتباين حولها أيضا رؤى الدول الثلاث.

لكن ما حدث في اجتماعات، الأحد، ربما تكون خطوة إيجابية، ذلك أن الدول الثلاث وافقت على مناقشة مسودة توافقية أعدتها لجنة خبراء الاتحاد الإفريقي، تتعلق بتقريب وجهات النظر بين ثلاث مسودات، تقدمت بها “السودان ومصر وإثيوبيا”، في أغسطس الماضي، وتعني منح دور أكبر للجنة الخبراء الإفريقية، وهو المطلب الذي ينادي به السودان، لكن الموقف بعد مفاوضات الأحد، يبدو أنه ليس بعيدا عما سبقه من مفاوضات.

إصرار مصري على الحل

مصر أكدت على رؤيتها الثابتة تجاه هذه القضية، والقائمة على تمسكها بالتفاوض من أجل الوصول لحل، حيث أكدت وزارة الخارجية المصرية، ضرورة التوصل “في أقرب فرصة ممكنة” إلى اتفاق مع السودان وإثيوبيا بشأن سد النهضة، وذلك قبل بداية المرحلة الثانية من ملء خزان السد.

وشددت مصر على ضرورة أن يحقق الاتفاق “المصالح المشتركة للدول الثلاث، ويؤمن في الوقت ذاته حقوق مصر ومصالحها المائية”.

غياب سوداني

لكن السودان فاجأت لجنة الاتحاد الإفريقي، الراعية لجولة المفاوضات الحالية، ورفضت المشاركة الإثنين، في اجتماع بشأن مفاوضات ثلاثية مباشرة، وقالت وزارة الري السودانية إنه “استنادا على مخرجات الاجتماع الوزاري الثلاثي بين السودان ومصر وإثيوبيا حول ملء وتشغيل سد النهضة، الذي عقد الأحد 3 يناير، تقدم السودان بطلب لعقد اجتماع ثنائي مع خبراء الاتحاد الإفريقي والمراقبين مساء نفس اليوم”، لكن السودان “لم يتلق ردا على طلبه، وبدلا من ذلك تسلم دعوة لمواصلة التفاوض الثلاثي المباشر”، مما دفع السودان للتحفظ على المشاركة في اجتماع أمس الإثنين.

وأكدت وزارة الري السودانية  “تمسكها بالعملية التفاوضية برعاية الاتحاد الإفريقي، إعمالاً لمبدأ الحلول الإفريقية للمشكلات الإفريقية، على أن يلعب الخبراء دورا أكثر فعالية في تسهيل التفاوض”.

وهو الأمر الذي علقت عليه وزارة الري المصرية، وأشارت في بيان لها إلى أنه تم الاتفاق على رفع الأمر لوزيرة العلاقات الدولية بجنوب إفريقيا، بصفتها الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، بحيث يتم بحث الخطوات المستقبلية خلال الاجتماع السداسي الوزاري المقرر عقده في 10 يناير 2021، خصوصا وأن مسار المفاوضات يتطلب مشاركة الدول الثلاث للوصول لاتفاق ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة”.

رفض إثيوبي لأي اتفاق

على الجهة الأخرى، عبرت وزارة الري الإثيوبية عن ترحيبها بمذكرة خبراء الاتحاد الإفريقي، وقالت إنها تنظر إليها بإيجابية ومستعدة لاستخدامها كوثيقة عمل للمفاوضات الثلاثية بشأن سد النهضة.

لكن في الوقت نفسه، عادت الوزارة وأكدت أنها “لن توافق على أي اتفاق يحد من حقها في استخدام مياه النيل بأي شكل كان”، بحجة أنه تم الاتفاق على معظم القضايا المتعلقة بالتعبئة الأولى والتشغيل السنوي لسد النهضة.

اتصالات ومساع من دولة جنوب إفريقيا لتقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث خلال يناير الجاري، حيث يجري الرهان حاليا على اختتام المفاوضات بنهاية هذا الشهر، وقبل انتهاء رئاسة جنوب إفريقيا لدورة الاتحاد الإفريقي. ويبقى السؤال هل ستنجح تلك الجهود في إيجاد حل لتلك القضية أم سينقل الأمر لرئيس الاتحاد الإفريقي الجديد دولة الكونغو الديمقراطية؟