كتبت أميرة السمان
أكد مصطفى زكي المحامي بالنقض، أن القانون رقم 73 لسنة 2021، والذي يتحدث عن فصل العامل حالة ثبوت أنه يتعاطى المواد المخدرة، يجب أن يطلق عليه قانون الذبح الوظيفي، موضحًا أن هناك عدد كبير من العمال تم فصلهم بسبب هذا القانون.
وأضاف، أن العامل ليس بمفرده من يتأثر بهذا القانون ولكن أسرته بالكامل، تتعرض لـ مشكلات كبيرة وهناك خراب حدث بالكثير من المنازل.
ولفت إلى أن هذا القانون معيب وغير دستوري، وأن محكمة القضاء الإداري اتخذت قرار بإلغاء فصل لعامل، معلقًا :” العامل الذي لا يقدم عينة من البول أثناء الطلب منه يتعرض لـ الفصل من المؤسسة”.
وأشار إلى أن هناك عدد كبير من العمال تتعرض لـ إحراج ولذلك لا تخرج عينة، ويكون هناك قرار بالفصل من العمل، جاء ذلك خلال حواره ببرنامج” من أول و جديد” المذاع على قناة ” الحدث اليوم” تقديم الإعلامية نيفين منصور.
وبدوره، أكد النائب عاطف المغاوري عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن الكثير من دول العالم تبيح تعاطي المخدرات بقدرات ونسب معينة، ولذلك القانون رقم 73 لسنة 2021، والذي يتحدث عن فصل العامل حالة ثبوت أنه يتعاطى المواد المخدرة، يحتاج لـ التعديل.
وأضاف عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أنه سيتقدم بطلب مشروع قانون، لتعديل هذا القانون.
