كتب- أحمد إسماعيل علي: قال المحلل السياسي الليبي، الدكتور عبد الحكيم معتوق، إن هناك إصرار على ضرورة تسليم فتحي باشاغا، للسلطة، ومن خلفه مجلس النواب والجيش.
وأضاف، في تصريحات خاصة لموقع “الموقع”: ما أعرفه أن عبد الحميد الدبيبة، رفع سقف مطالبه، لتسليم السلطة، حتى يؤمن خروجه فقط، معربا عن اعتقاده بأنه ثمة ملاحقة قضائية ستتم بحق “الدبيبة” على خلفية شبهات الفساد التي لحقته طيلة فترة تواجده في رئاسة الحكومة.
وقال: ما يدلل على ذلك أن أكثر من ثلاثة وزراء رهن الاعتقال، وثلاثة آخرين قدموا استقالتهم، لذا لا أتصور أن عبد الحميد الدبيبة بمقدوره الصمود، أمام حكومة رشحها البرلمان الشرعي، وأراد أن يضع صيغة مقاربة ويكون الحل ليبي – ليبي دون أي تدخل.
وأوضح، أن هذا استفز البعض والمستشارة ستيفاني ويليامز، المبعوثة الأممية، قائلا إن البعثات الأممية عودتنا في كثير من الدول التي تشهد صراعات سياسية ونزاعات مسلحة أن تدير الأزمات ولا تبحث عن حل لها.
وقال “معتوق”: اليوم الليبيون دخلوا في عامهم الحادي عشر دون أي بارقة أمل، وللأسف لا يزال هناك انقسام وتعطيل للمصالح وانهيار في المنظومات الصحية والتعليمية.
وتابع: ربما الجانب الأمني تحسن قليلا، لكن هناك إهدار رهيب للمال العام، والفساد أصبح طاغيا على المشهد في ليبيا، وهذا تتحدث عنه تقارير نشرت في صحف ذائعة الصيت كـ”نيويورك تايمز” وكذا لدى صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وهذا ما أكد عليه ديوان المحاسبة في أكثر من مخاطبة للبرلمان.
وقال: بالتالي “الدبيبة” يجد نفسه محاصر تشريعيا وقضائيا، لذا تشبثه بالحكومة ورفع سقف مطالبه حتى يتمكن من ورقة الخروج الآمن.
وأشار إلى أن “الدبيبة” لا تزال أمامه مشكلة مع النائب العام، فقد يعده فتحي باشاغا، لكن يظل الجانب القضائي هو الفيصل في الموضوع.
وواصل قائلا: البنك المركزي و ديوان المحاسبة و الرقابة الإدارية و صندوق الاستثمار، كل تلك المصادر التي يتكئ عليها “الدبيبة” من ناحية الحصول على الأموال أو الغطاء القانوني، تنصلت منه.
وقال:حكومة الاستقار رشحت عن طريق جهة تشريعية وهي البرلمان الليبي المعترف به.
ونوه بييان الرياض الصادر عن القمة المصرية السعودية، والذي أكد الالتزام بما يصدر من البرلمان الليبي من قرارات وأهمها هذا القرار الذي اختير فيه فتحي باشاغا، بتشكيل حكومته، وأداء اليمين الدستوري.
وأضاف: تسلم “باشاغا” الحكومة مسألة وقت، سيما وأن كثيرا من الكتائب المسلحة أعلنت في بيانات رسمية أنها لا ترغب في الدخول بصدام مع بعضها، وسوف تجنب طرابلس أي مواجهة مسلحة، ولم تعد ترغب في إراقة المزيد من الدماء.
وبين أن الأقرب للمنطق هو التسليم بشكل سلس، بغية السماح لحكومة باشاغا بالعمل بعد أن تعطلت في الرابع والعشرين من ديسمبر الماضي، لكي تنجز ما اتفق بشأنه في خارطة طريق جنيف، وهي الأداء لقاعدة دستورية وتوحيد المؤسسات السيادية ورفع المعاناة عن كاهل الليبيين ودعم جهود اللجنة العسكرية 5 +5، لإخراج القوات والمرتزقة حتى تنقى الأجواء في وعاء زمني لن يتجاوز 16 شهرا.
وقال: حتى لو استمر سنتين، لكن المهم أن نذهب لانتخابات تشريعية على قاعدة صلبة، وأجواء سليمة وظروف ملائمة، ودون تدخلات خارجية سافرة لصالح طرف على حساب آخر.
يذكر أنه، كان من المتوقع أن تصل للعاصمة الليبية طرابلس، الحكومة الليبية الجديدة، برئاسة فتحي باشاغا، اليوم الأحد، لتستلم مقاليد الحكم خلال 48 ساعة من وصولها.
وتوصلت حكومة باشاغا إلى اتفاق مع قيادات اجتماعية ودول إقليمية لإنهاء مسألة التسليم والاستلام مع حكومة الدبيبة. بحسب “سكاي نيوز عربية”.
وكانت قد شددت، الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب بقيادة باشاغا، على أنها لا تملك التفاوض حول مسألة استلام مهامها بقوة القانون وفقا لقرارات السلطة التشريعية”.
وأوضحت الحكومة في بيان مساء السبت أن “هذه القضية سيادية، وهي تخص السلطة التشريعية المتمثلة في مجلس النواب وبالتوافق مع مجلس الدولة.
وكان الدبيبة رفض تسليم السلطة إلا بعد الانتخابات، رغم إعلان مجلس النواب انتهاء ولايتها، واختياره لرئيس حكومة جديدة هو باشاغا.
