كتب: أحمد السيد
ردت مصلحة الضرائب المصرية، بقيادة الدكتور رضا عبد القادر على ما أثير من أقاويل عن ضرائب جديدة على المحلات، مشيرة إلى أن التعديلات المقترحة على قانون الضريبة على القيمة المضافة، التي سيناقشها مجلس النواب تتضمن إخضاع المحلات التجارية بواقع 1% فقط من القيمة الإيجارية أو البيعية كضريبة جدول على استعمال عنصرى «السمة التجارية والاتصال بالعملاء» التى يجب أن تتوفر قانونًا فى المحال التجارية، وليس بنسبة 14% كما أشاع البعض.
وتابعت مصلحة الضرائب المصرية، في تقرير صادر مساء اليوم الأحد ردا على بعض الشائعات، أن التعديلات المقترحة على قانون الضريبة على القيمة المضافة، لم تتضمن فرض ضريبة بنسبة ١٤٪ على استئجار وشراء الوحدات التجارية والإدارية.
وضع الضرائب نصب أعينها عدة أهداف، على رأسها تحقيق الحصيلة الضريبية، وإنجاز مشروع الدمج، إضافة إلى استكمال الميكنة.
وتشير المصلحة أن مشروع الميكنة والتشريعات الضريبية الجديدة تعد من أهم التحديات والتي تحتاج لمزيد من الجهد والوقت.
