كتبت- منى هيبه
اتهمت منظمة “هيومن رايتس ووتش” السلطات المصرية بفرض عقبات على عمل المجموعات البيئية المصرية قبل أسابيع على استضافة مصر لـمؤتمر الأطراف الدولي للمناخ.
وفي هذا السياق قال مصطفي بكري، عضو مجلس النواب المصري أن التقرير الذي أصدرته هيومان رايتس ووتش ، والذي حوي إدعاءات وأكاذيب عديدة، حول ما أسمته بالقيود التي تفرضها مصر لعرقلة مشاركة منظمات المجتمع المدني في قمة المناخ، هو تحريض لا يستند إلي أية معلومات حقيقية، ولا يرتكز إلي مهنية حقيقية.
وأضاف قائلاً “لقد كان أولي بهذه المنظمة أن تراجع نفسها وأن تتواصل مع الجهات المعنية، إلا أنها كشفت عن وجهها الحقيقي، عندما راحت تخلط بين ملف حقوق الإنسان في مصر وادعاءاتها حول عرقلة مشاركة بعض منظمات البيئة غير الحكومية في مؤتمر المناخ.
وأكد «بكري» في تغريدة له عبر صفحته الرسمية علي موقع “تويتر”، أن ذلك التقرير استند إلي مصادر مجهولة تدعي وجود عوائق محتملة تحول دون مشاركتها في مؤتمر المناخ، في حين أنها تعلم أن مشاركة المنظمات غير الحكومية من عدمه تخضع لقواعد وإجراءات تحددها الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ.
وتابع قائلاً “هكذا يتضح أن تقرير المنظمة يستهدف فقط الإساءة المعتمدة لدور مصر الحيادي بوصفها رئيس القمة المقبلة التي ستعقد في شرم الشيخ في نوفمبر المقبل”.
وكان قد أعرب السفير أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، عن أسفه للمغالطات والمعلومات غير الدقيقة التي شملها التقرير الأخير لمنظمة “هيومان رايتس ووتش”، حول مشاركات المنظمات البيئية في الدورة الـ 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة لتعير المناخ والتي ترأسها مصر وتعقد نوفمبر المقبل في شرم الشيخ.
