تتطلع الحكومة المصرية لتعزيز جاذبية السوق المصرية الاستثمارية واستقطاب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة تقارب 100 مليار دولار بحلول عام 2030 .
جاء ذلك بحسب الوثيقة التي أصدرها مجلس الوزراء بعنوان “ملامحَ التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري خلال الفترة (2024-2030)”، على أن تعرض للحوار المجتمعي قبل إقرارها والعمل بها.
أظهرت الوثيقة أن مصر تسعى إلى رفع معدل لاستثمارات الخاصة إلى مستويات تتراوح ما بين 60% إلى 65% من إجمالي الاستثمارات عبر تبني كافة السياسات اللازمة لتهيئة مناخ استثماري وبيئة أعمال جاذبة للمستثمرين وفق رؤية استراتيجية وطنية للاستثمار في مصر تركز على المجالات ذات الأولوية.
كما تخطط الحكومة لتحقيق نمو مطرد لحجم الاستثمارات العامة بما لا يقل عن 10% وفق نهج انتقائي يركز على اختيار المشروعات الاستثمارية الداعمة للنمو الاقتصادي والموفرة للمزيد من فرص العمل، بالإضافة إلى العمل على إطلاق خريطة استثمارية شاملة وديناميكية تستند إلى نظم المعلومات الجغرافية، وتعرض كافة الفرص الاستثمارية على مستوى الجمهورية في صورة مشروعات قابلة للتمويل.
وكذلك العمل على تأسيس وكالة قومية للترويج للاستثمار في مصر وتكثيف التعاون مع شركات وبنوك الاستثمار الدولية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر، فضلاً عن العمل على تسوية وحل مشكلات المستثمرين في وقت لا يتجاوز خمسة أيام عمل.
كشفت الحكومة على استهداف مواصلة جهود جهاز التمثيل التجاري فـي تفعيل الشـراكات الاسـتثمارية الدولية لتأسـيس 50 مشـروعًا اسـتثماريًا كبيـرًا للعمل فـي مصـر، بقيمـة تقديريـة تبلغ نحو 29.1 مليار دولار.
وأوضحت أنه سيتم التركيز على نوعية النمو الاقتصادي وليس وتيرته عبر استهداف رفع نسبة مساهمة الاستثمار والصادرات في الناتج إلى نحو 50%.
