كتبت-ندى أيوب
يقول الدكتور أحمد شوقي، الخبير المصرفي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، أن الجنيه المصري انخفاضات متتالية أمام الدولار الأمريكي وارتفع بنحو 9 جنيهات تقريبا وبنسبة 75% ومع استمرار الضغوط فقد يشهد الجنيه المصري انخفاضات في ظل زيادة الطلب على السلع المستوردة وكذا تسعير التجار والوكلاء للدولار بأكثر من قيمته الموجودة في القطاع المصرفي والبالغة 24.5 جنيه بنحو 20% عن القيمة الحالية.
وأضاف عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع لموقع «الموقع» أنه من المتوقع في ظل الإجراءات الحالية المتخذة من أجهزة الدولة وعلى رأسها المالية المصرية والمركزي المصري أن يكون هناك توازن نسبي في ارتفاع الدولار مقابل الجنيه وأن لا تكون الزيادات بشكل متسارع كما حدث خلال الفترة الماضية.
نرشح لك: مستشار اقتصادي لـ موقع «الموقع»: الاستثمار في القطاعات الخضراء هو الغذاء الرئيسي للاقتصاد الأخضر
وأوضح الخبير المصرفي أن الضغوط العالمية مازالت مستمرة على الاقتصاد العالمي وذات آثار متعددة، ومن أبرز المشكلات التي عانى منها الاقتصاد المصري خلال الفترة الحالية ارتفاع أسعار السلع الأساسية والمواد البترولية والتي رفعت من قيمة فاتورة الاستيراد وزيادة الفجوة التمويلية والتي كان لها أثر مباشر في إعادة تقييم الجنيه المصري.
ونوه عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والاحصاء والتشريع، على أن الضغط على الجنيه يأتي في ظل تلبية أغلب الاحتياجات بالعملات الأجنبية وعلى رأسها الدولار الأمريكي والذي يتم السعي حاليا لربط الجنيه بعملات للدول الأكثر ارتباطا وتعاملات تجاريا مع الاقتصاد المصري من خلال مؤشرالجنيه.
