كتب – أحمد عمر
أصدرت محكمة جنايات جنوب الجيزة بإجماع الآراء حكمًا بالإعدام شنقًا للمتهم بقتل «شقيقه وزوجته» ببولاق الدكرور، بعد أخذ الرأي الشرعي لمفتي الجمهورية.
وجاء في أمر الإحالة أنه في يوم 2023/6/23، قام المتهم بقتل المجني عليها «داليا.ج.م» عمدًا مع سبق الإصرار بأن عقد العزم وبيت النية على قتلها علي إثر خلاف استمر بينهما، وتنفيذاً لما أضمرته نفسه أعد سلاحًا أبيض، وتحين فرصته والتي ما إن واتته حتى انهال عليها طعنا بسلاحه، حتى تيقن من إزهاقه لروحها فأحدث ما بها من إصابات – مبينة بتقرير الصفة التشريحية – فأودى بحياتها، على النحو المبين بالتحقيقات.
و اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى هي أنه في ذات الزمان والمكان، قتل المجني عليه «محمد.ع.ا» عمدًا مع سبق الإصرار بأن عقد العزم وبيت النية على قتله علي إثر خلاف استمر بينهما، وتنفيذاً لما أضمرته نفسه أعد سلاحا أبيض، وتحين فرصته والتي ما إن واتته حتى انهال عليه طعنا بسلاحه المار بيانه، حتى تيقن من إزهاقه لروحه فأحدث ما به من إصابات – مبينة بتقرير الصفة التشريحية – فأودى بحياته، على النحو المبين بالتحقيقات.
كما وجهت إليه التحقيقات تهمة إحراز سلاح أبيض “سكين ” دون مسوغ قانوني.
النيابة الإدارية تكشف عدد ضحايا حريق مصحة الإدمان بالإسماعيلية
أجرت النيابة الإدارية بالإسماعيلية- القسم الثالث، اليوم الأربعاء معاينةً لمصحة “الأصدقاء” لعلاج الإدمان التي نشب بها حريق صباح أمس أسفر عن عددٍ من الوفيات والمصابين.
وقررت النيابة في ختام المعاينة، استدعاء المختصين بمديرية الصحة العلاج الحر، والمختصين بالتضامن الاجتماعي بمحافظة الإسماعيلية، وتشكيل لجنة من محافظة الإسماعيلية ممثلًا فيها كافة الجهات المعنية؛ لتحديد المخالفات التي شابت إدارة منشأة تمارس نشاطًا طبيًا دون ترخيص.
وذكر بيان النيابة الإدارية أن فريق الهيئة انتقل لموقع المصحة لإجراء المعاينة لموقع الحادث، وبصحبتهم كلٍ من رئيس حي أول الإسماعيلية، ومسئولة العلاج الحر بالإسماعيلية، وقوة من قسم شرطة أول الإسماعيلية.
وتبين من المعاينة أن النيران أتت على الدور الثالث بالكامل، وتسبَبَ في مصرع ثلاثة نزلاء و7 مصابين جرى نقلهم جميعًا للمستشفى الجامعي بالإسماعيلية.
واستمع فريق التحقيق لأقوال مسئولة إدارة العلاج الحر بالإسماعيلية، وتبين أن المنشأة غير مرخصة ومخالفة لقانون المنشآت الطبية غير الحكومية، ولم تحصل على موافقة الصحة النفسية، ولا تتبع سياسات مكافحة العدوي والتخلص الآمن للنفايات الخطرة بالمخالفة للقانون، فضلًا عن مزاولة القائمين عليها لمهنة الطب دون ترخيص، وأنه سبق وأن صدر بحق المنشأة عدة قرارات بالغلق بداية من عام 2021 وحتى العام الحالي.
كما استمع فريق التحقيقات لأقوال رئيس الحي ومسئوليه الذين أفادوا بأنه لم يتم اعتماد متطلبات الأمن والسلامة والوقاية من الحريق من قِبَل الجهات المعنية بالحي نظرًا لعدم وجود ترخيص للمبنى لمزاولة أي نشاط بالأساس.
