كتب – مينا سالم
ارتكبت وزارة السياحة والآثار مذابح عديدة، من هدم وشطب لمباني أثرية لا حصرلها، منذ تولي الوزير الحالي الدكتور خالد العناني حقبة الوزارة، ففي قنا تم هدم الحمام العثماني الوحيد في مصر، وهدم محطة القطار الملكلية التي تعود لعصر الملك الفاروق والوحيدة من نوعها وذلك بعد تحويلها لوكر للمخدرات، بالإضافة لمنزل عبدالواحد الفاسي والذي صرفت عليه الدولة أكثر من ٤٠ مليون جنيها لترميمه، وقصر ميخائيل لوقا والذي عارضت اللجنة المسؤلة شطبه.
وعمل العناني على شطب مجموعة كبيرة من المباني الأثرية لتكون خارج عداد الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بوزارة السياحة والآثار، والكارثة الأكبر التى خرجت في أعوام الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، هو إصدار قرار من المجلس الأعلى للآثار بخروج منزل عبد الواحد الفاسي، بحي الموسكي من قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية.
وأكدت مصادر مطلعة بوزارة السياحة والآثار لـ “موقع الموقع“، أنه تم ترميم المنزل في عام 2008، وصرف عليه حوالي 35 مليون جنيه إلا أن الوزير لم يفتح تحقيقًا في هذه المخالفات التي تمت خلال عملية الترميم رغم اعتراف جميع لجان المعاينة بضرورة اتخاذ قرار بشأن هذه الترميمات التي تمت في مساحة فارغة من المنزل الأثري وبدلًا من فتح تحقيق موسع لترميم المنزل الفريد تم اتخاذ قرار بشطبه من عداد الآثار.
نرشح لك : رئيس شعبة الدخان يكشف لـ « موقع الموقع» مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية الجديد
وتوقفت أعمال الترميمات في المنزل منذ عام 2011 وحتى الآن، ولا أحد يعرف ما هو مصير الملايين التي أنفقت عليه، وخصيصًا مع ما تردد عن احتمالية صدور قرار بخروج المنزل من عداد الآثار حسب المستندات التى حصل عليها موقع الموقع.
الحمام العثماني بقنا
هزت قضية هدم الحمام العثماني بقنا، جميع الجهات بالدولة حتى أنها فتحت تحقيقا موسعا لمعرفة خبايا القصة، قضت محكمة جنايات قنا وأمن الدولة العليا طوارئ اليوم حضورياً ببراءة كل من سيد على إبراهيم , وعلى محمد إبراهيم, من تهمة هدم جزء من الحمام العثمانى الأثرى بمدينة قنا.
ذريعة النساء للخروج من المنزل” هكذا يصف المقريزي الحمام العثماني، وهو المبنى الأثري الوحيد الباقي في قنا من العصر العثماني، واستمر في مباشرة دوره حتى عام 1940.
يُصنف الحمام من العمارة المدنية الخدمية “المنشآت العامة ذات الطبيعة الخدمية”، بُني قبل العصر العثماني، وتم تجديده خلاله، وبعد ثورة 52 أصبح تابعًا لوزارة الأوقاف، ومنها إلى أحد المواطنين، وهو نفسه الحارس والمالك الوحيد للحمام حاليًا.
كان الحمام يستخدم للاستحمام والاستجمام، وكان يستقبل الرجال صباحًا، والسيدات مساءً، ويُقسم إلى 3 أجزاء؛ الجزء الأول وهو الإدارة ومدخل الحمام ويوجد به نافورة من أندر نماذج النافورات الموجودة بالعصر العثماني “، وغرفة تغيير الملابس.
والجزء الثاني يحتوى على المغاطس “بارد ـ سخن ـ حرارة ـ صحن أوسط تعتليه شخشيخة”، وغرف التدليك والتكييس، وبيت الحرارة.
نرشح لك : عضو بعثة أثرية لـ « موقع الموقع»: كشف مقبرة أثرية جديدة بمنطقة تونا الجبل
يمكن الذهاب للحمام عبر 3 طرق: السوق الفوقاني ـ مركز شرطة قنا ـ ميدان مسجد سيدي عمر، ويقول محمد الصاوي، مفتش بآثار قنا، إن الحمام العثماني سُجل كأثر تاريخي منذ 15 عامًا، طبقًا للقرار رقم 332 لسنة 2002، وأن حالته في متدهورة، لذا خاطبت منطقة الآثار بقنا المحافظ لمنع مرور السيارات بجوار الحمام العثماني، فقرر تشكيل لجنة من عدة جهات وفقًا للقرار رقم 42/12 لسنة 2016.
قصر ميخائيل لوقا الزق بأسيوط
تم إنشاء القصر عام ۱۳۳۳هـ ١٩١٤م وفقًا للتاريخ المسجل على (الفرنتون) الذى يعلو الواجهة الغربية الرئيسية للقصر، وقد انشأ القصر الخواجة ميخائيل لوقا الزق، وهو الجد الأكبر لعائلة الزق التى تعد واحدة من أشهر عائلات أسيوط. عرفت بأنها من أكثر العائلات إخلاصًا، وعلمًا، ونفوذًا، وكان الخواجة ميخائيل لوقا الزق تاجرًا شهيرًا ومزارعًا، كانت تجارته هى ريش النعام والسن والأقمشة والنيلة والغلال بأنواعها، وقد نشأ رجًلا مصلحًا محبوبًا من عشيرته، ويبدو أن ميخائيل لوقا كان ممن يميلون إلى حب الظهور والتعبير القوى عن أنفسهم، وهذا ما انعكس على بناء قصره، فقد استعان بمهندسين متخصصين فى العمارة الإيطالية، لتشييد قصره على طراز الباروك المستحدث (طراز معماری ظهر مع نهاية القرن التاسع عشر كطراز إحيائى لعمارة الباروك التى كانت تنتشر فى أوروبا فى القرن السابع عشر وبداية القرن الثامن عشر)، و هو طراز يحمل خصائص عدة أهمها التعبير عن الحركة باستخدام الحوائط المنحنية، مع استخدام موتيفات شكلية عند خط الأفق، ووصف هذا الطراز بالمتكلف زخرفيًا دون إغفال مدى ثرائه على كافة المستويات، وأغلب مناطق الواجهات فى هذا الطراز تحوى إما تكسية أو زخرفة أو لونًا مميزًا.
القصر على طراز الباروك المستحدث ويحمل كافة الزخارف التى سجل بناء عليها
ونظرًا لأهمية القصر من الناحية المعمارية والزخرفية، فقد تم تسجيله بقرار مجلس الوزراء رقم ١٢٢٦ لسنة ١٩٩٨ فى عهد رئيس الوزراء الأسبق د. كمال الجنزورى وذلك بناء على موافقة اللجنة الدائمة بجلستها المعقودة بتاريخ ١٧-٩-١٩٩٦، وبناء على موافقة مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار وبناء على ما عرضه وزير الثقافة، وبتاريخ ١-١٠-٢٠٠٣ أصدر وزير الثقافة/ رئيس المجلس الأعلى للآثار فاروق حسنى قرارًا باعتماد خطوط التجميل حول العقار رقم ٢٧ بشارع الجمهورية، ونشر بالوقائع الرسمية.
