كتبت- ندى أيوب
قال الدكتور محمد عبد الهادي المدير العام لشركة وثيقة لتداول الأوراق المالية، إن الشراء بالهامش عبارة عن كريديت أو مديونية تمنحه شركات تداول الاوراق المالية والبنوك لمستثمريها، حيث يستطيع بها العميل شراء أسهم أو أوراق مالية مختلفة زيادة على حجم السيولة لديه، وهي مطبقة منذ فترة طويلة.
أضاف مدير وثيقة، لموقع “الموقع” أن هذه الآلية تم استخدامها عن طريق المستثمرين بطريقة خاطئة حيث اعتمدوا على التمركز في المحافظ، بمعنى أنه من المحتمل أخذ المديونية ووضعها في ورقة واحدة وفي حالة وقف الورقة المالية يحدث تعثر بين الجهات الممولة والمستثمر.
واوضح عبد الهادي، أن هناك بعض المتعاملون يرفعون سعر الورقة المالية عن طريق الشراء بالهامش وليس فعليًا، أي عن طريق المديونية، وهو ما يضر بالملاك الحقيقيين للورقة المالية، لذلك يعتبر الشراء، لذلك قررت الرقابة المالية وضع ضوابط لآلية الشراء بالهامش، تضمن حماية المستثمرين والشركات من أي تلاعب يحدث على الأوراق المالية.
نرشح لك : شعبة الذهب لـ «الموقع»: اضطرابات البورصات العالمية واقبال التجار على الشراء هو السبب في ارتفاع الأسعار
وأشار إلى أن، الرقابة المالية والبورصة المصرية هما الجهات التي تحدد نصيب المستثمر من الشراء بالهامش، وذلك على حسب نوع الورقة المالية المتاحة، وسيولة الورثة وعدد مستثمريها، كلما نشطت الورثة المالية، كلما أتيح للمستثمر التعامل بآلية الشراء بالهامش.
ونوه عبد الهادي على أنه يفضل عدم التعامل بالهامش نظرًا للمخاطرات التي يتعرض لها المستثمر عند استخدام هذه الآلية، فضلا عن أنه نادرا ما ينتهي لصالحه، وذلك لأن المستثمر إذا اتجه إلى الشراء بالهامش وتراجعت قيمة الورقة المالية، تتسبب له في خسائر بنسبة 200% من قيمتها، إلا أنه أكد أن القواعد الجديدة التي أقرتها الرقابة المالية والتي تتضمن عدم التمركز في ورقة واحدة، وكذلك تخطى النسبة المحددة فى شراء الورقة الواحدة المستفيد الأول منها هو المستثمر.
