كتبت: حنان حمدي الحلو
يعتبر ملف تصدير العقارات المصرية، من أهم عوامل جذب النقد الأجنبي، وكذلك تنشيط الاستثمارات الاجنبية عن طريق سد فجوة شراء المصريين للعقارات، وتنشيط المبيعات العقارية بعد الركود الذي أصاب السوق العقاري بعد أزمة كورونا.
نرشح لك: عقب المولد النبوي.. مواعيد صرف مرتبات أكتوبر 2021 للجهاز الإداري للدولة
وفي هذا الصدد قالت الدكتورة هدى الملاح، مدير المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى، أن القوة الشرائية للجنيه المصري انخفضت أمام الدولار وذلك بعد تحرير سعر الصرف، ولهذا تأثير سلبي على المصريين لارتفاع سعر العقارات بالنسبة لهم.
وأضافت الملاح، في تصريح خاص لـ موقع “الموقع” أن تصدير العقارات محاولة لتحريك الركود وسد الفجوة التي أصابت السوق العقارية خلال أزمة كورونا، لأن سعر العقار أصبح مرتفعلا على المصريين لتأثرهم بسعر الصرف، لذلك أتيحت الفرصة للمستثمرين الأجانب لشراء العقار بأموالهم الدولارية.
نرشح لك: رئيس هيئة قناة السويس: أرباح القناة ارتفعت بـ12.4% رغم أزمة السفينة الجانحة
وأشارت مدير المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية، إلى أن التأثير الايجابي لهذه الخطوة يظهر بالنسبة للمستثمرين الأجانب، عند شراء عقار في مصر يبلغ قيمته مليون جنيه أو 2 مليون جنيه، فيعتبر بالنسبة للمستثمر قيمة دولارية قليلة، ويستفيد المصريين من بيع العقارات من خلال التدفقات الدولارية التي تسهم في زيادة الدخل القومي لمصر.
نرشح لك: «حتى المستوردة نار»..«غرفة القاهرة» تكشف أسباب ارتفاع أسعار اللحوم
وتابعت الملاح: “لذلك وجب على الدولة إجراء بعض التسهيلات لهؤلاء المستثمرين، ومن ضمنها إنشاء منطقة اقتصادية حول قناة السويس بها كافة المشاريع الصالحة لجذب الاستثمارات الأجنبية، وكل هذا يجذب تدفقات دولارية للاقتصاد المصري”.
