كتبت أميرة السمان
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أن ما تحقق من إنجاز لم يكن فقط في المشروعات العملاقة التي قادتها الدولة لتحقيق التنمية، بمشاركة القطاع الخاص، ولكننا أيضًا عملنا جاهدين لتحسين مناخ الاستثمار في مصر، من خلال العديد من الإصلاحات التشريعية والإجرائية والمؤسسية، بهدف تيسير وتبسيط الإجراءات على المستثمرين، موضحا أنه صدر قانون جديد للاستثمار وتم تعديل قانون الضرائب، وقانون مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة، وغيرها من التشريعات التي تخدم القطاع الخاص وتسهل مسيرة التعاون.
وفي الإطار نفسه، أضاف مدبولي أن الدولة قامت كذلك خلال السنوات القليلة الماضية بالعديد من الإصلاحات الإجرائية والمؤسسية؛ بهدف تيسير وتبسيط الإجراءات على المستثمرين، مما أسهم في تحقيق نتائج إيجابية في مجال تأسيس الشركات، من حيث الوقت والتكلفة وعدد الإجراءات اللازمة لبدء النشاط وتسجيل الشركات من خلال مراكز خدمة المستثمرين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعكفنا على الحد من البيروقراطية وتبسيط وتعزيز العمليات الاستثمارية بالسوق المصرية.
وسرد رئيس الوزراء الخطوات المتبناة في هذا الصدد، مؤكدا أن أبرز هذه الخطوات تمثل في خفض المدة الزمنية اللازمة لاستصدار الموافقات والتراخيص إلى 20 يوم عمل بحد أقصى، إلى جانب تفعيل مادة مهمة للغاية في قانون الاستثمار، وهي منح الرخصة الذهبية، التي تَجُب كل الموافقات الأخرى في المشروعات التنموية الكبيرة، سواء صناعية أو أي مشروعات أخرى ترى الدولة أنها ذات أهمية وتساهم في نمو الاقتصاد المصري، مشيرا في الوقت نفسه إلى تشكيل الوحدة الدائمة لحل مشكلات المستثمرين بمجلس الوزراء، تحت إشرافه المباشر، موضحا أن ذلك صدر رغم وجود آليات فعالة أخرى في هذا الشأن، إلا أنه يأتي لتلقي أية مشكلات للمستثمرين والعمل على حلها وتسويتها على الفور في غضون أيام قليلة؛ للمساهمة في تهيئة مناخ جيد لبيئة الاستثمار في مصر.
واستكمل الدكتور مصطفى مدبولي سرد الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية، منوها في هذا الشأن إلى القيام بحوْكمة المؤسسات الرقابية الرئيسة بالدولة، التي من شأنها حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وحماية المستهلك، والحفاظ على سلامة الغذاء والدواء، مشددا على أن شغلنا الشاغل في مصر يتمثل حالياً في إفساح المجال للقطاع الخاص، منذ أن بدأنا برنامج الإصلاح الاقتصادي الجريء الذي أنجزته مصر خلال الفترة 2016 – 2019، وما تبعه من برنامج وطني للإصلاحات الهيكلية ذات الأولوية، وكان محل إشادة من المنظمات الدولية المختصة.
وخلال كلمته، أشار رئيس الوزراء أيضا إلى الخطوات المهمة التي اتخذتها الدولة المصرية بناء على توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حيث عقدت الحكومة المصرية مؤتمرا صحفيا عالميا، تضمن مجموعة واضحة من الخطوات التي سنتخذها خلال الفترة المقبلة، وبدأنا تنفيذها بالفعل، وذلك بدءًا من إعداد وثيقة “سياسة ملكية الدولة”، وهي وثيقة شديدة الأهمية نضعها أمام العالم والقطاع الخاص، لتحديد فلسفة تواجد الدولة بمؤسساتها المختلفة في النشاط الاقتصادي، وتُعلن آليات التخارج من الأنشطة التي ترى الدولة أن القطاع الخاص عليه أن يضطلع بها جزئيًا أو كليًا.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها في افتتاح المنتدى، استهلها بتوجيه أخلص التهاني القلبية لنظيره الجزائرى، ولكل الأشقاء في الجزائر؛ بمناسبة قرب الاحتفال بالعيد الستين لاستقلال الجزائر.
