مخاوف من أزمة مالية عالمية جديدة تفوق 2008.. تُكشر عن أنيابها في وجه البلدان المقترضة

وائل النحاس: الأزمة الجارية ستؤثر على كل فرد في العالم

اقتصادي: طرح الشركات المصرية في البورصة عبارة عن مُسكنات

رشاد عبده: معدل التضخم في مصر أصبح يفوق الـ 15%

تقرير- روان لاشين

تخوفات تجول أذهان الدول الأوروبية ودول الشرق الأوسط، تحديدًا الدول المُعتمدة على الاقتراض من تصاعد الأزمة العالمية المالية، لأنه بعد الحرب الروسية- الأوكرانية عانى جميع الشعوب من التضخم وارتفاع الأسعار الشديد، حيثُ اتفق العديد من الخبراء الاقتصاديين حول مدى سوء هذه الأزمة وتأثيرها على جميع المستويات الاقتصادية.

وقال الخبير الاقتصادي الدكتور، وائل النحاس، إن العالم على وشك أزمة مالية ومديونية عنيفة للغاية تفوق أزمة المال لعام 2008، إذ إنَّ الحرب الجديدة بين روسيا وأوكرانيا أدت إلى تصعيد الموقف المالي أكثر، وأنها أزمة ستؤثر على كل فرد على مستوى العالم.

وأضاف النحاس، خلال تصريحات خاصة لموقع «الموقع»، أن الكثير من المستثمرين مقبلين على سحب أموالهم من الأسواق، مضيفًا أن العالم أجمع يُعاني كثيرًا من هذه الأزمة، موضحًا أن السندات المقدمة للبنك المركزي العالمي لن تستمر سوى أيام قليلة ومن ثم تبدأ الانهيارات المالية من جديد.

وأوضح النحاس، أنه حتى الآن لا يوجد أي حلول تم التوصل إليها منذ التنبؤ بهذه الأزمة قبل شهر سبتمبر، فكل دولة عليها تحليل إمكانياتها وقدرتها وأن تقدم مقترحات لدراسة الوضع الحالي وتقديم حلول فعلية، إذ إن الأمر مُتأزم بالنسبة للدول التي تعتمد على الاقتراض والسلف، لأن أسواق الدين على وشك أن تتوقف.

نرشح لك: سهم «التجاري» يفقد 4% من قيمته.. خبراء لـ الموقع: متأثرًا بقرار المركزي برفع الاحتياطي الإلزامي

وأشار النحاس إلى أن السندات المصرية الخارجية تراجعت نحو 50٪ من مجمل السندات، وحتى الآن لم تتحرك مصر لمواجهة هذا الأمر، مضيفًا أن قيام الحكومة بطرح جزء من شركاتها في البورصة لن يخفف إطلاقا من حجم الأزمة، لأن هذه القرارات مجرد حل للاستهلاك المحلي لا أكثر.

وفي سياقٍ متصل، قال الخبير الاقتصادي، الدكتور رشاد عبده، إن الأزمة المالية العالمية قد وصلت بالفعل للشرق الأوسط ومصر تحديدا، إذ إن معدل التضخم في مصر أصبح يتعدى الـ 15٪ بعدما كان 7٪.

وتابع عبده، خلال تصريحات خاصة لموقع «الموقع»، أن الدليل على هذه الأزمة والتضخم هو الارتفاع الشديد في الأسعار والمواد الغذائية، وارتفاع سعر الحبوب والتكاليف، إضافة إلى أن السياحة في مصر أصبحت شبه معدومة، فانخفضت حوالي ٣٤ ٪ من إجمالي السياحة الروسية والأوكرانية نتيجة الحرب الروسية- الأوكرانية.

ولفت عبده إلى أن هذه الحرب أثرت بشدة على مصر، فقد انخفضت الإيرادات المصرية وهذا ما سببَّ في زيادة عجز الموازنة العامة، متابعًا أنه قد عادت السوق السوداء من جديد بسبب اضطرار البنك المركزي لتثبيت قيمة الفائدة وعدم رفعها، خوفاً من ارتفاع تكلفة التمويل لرجال الأعمال مما يمكن أن يسبب حجب في الاستثمارات.

وشدد عبده على ضرورة زيادة الإنتاج المحلي والتصدير للخارج والعمل بجهد أكثر، ولابد من عودة الأمن والاستقرار الذي من ثَمّ يعود بالفائدة على السياحة المصرية والدخل من العملة الصعبة لمواجهة ولو قليل من هذه الأزمة العالمية.

وذكر عبده، أن الأزمة الحالية هي أزمة عملة صعبة لا محلية، وبالتالي فإن طرح مصر جزءًا من شركاتها يعود بالفائدة على الوضع المحلي لا العالمي، إذ إن الأسهم المطروحة كلها أسهم بالعملات الوطنية.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، قد عقد اجتماعًا خلال الأيام الماضية؛ لمتابعة إجراءات إعادة هيكلة عدد من الشركات التابعة لجهاز الخدمة الوطنية، استعداداً لطرح حصص منها في البورصة، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والمستشار محمد أبا زيد، المستشار القانوني لوزيرة التخطيط، وأيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، وشيرين الشرقاوي، مساعد أول وزير المالية، ومسئولي هذه الشركات والجهات المعنية.