كتبت أميرة السمان
قال المستشار محمود فوزي رئيس أمانة الحوار الفنية، إن جلسة لجنة التعليم والبحث العلمي اليوم، تاتي استكمالا للجلسة الأولى التي عقدت في يوم 31 مايو الماضي، والتي خصصت لمناقشة مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الاعلى للتعليم
وأضاف “فوزي”، خلال جلسة التعليم ضمن المحور الاجتماعي المخصصة لاستكمال مناقشة مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الاعلى للتدريب والتعليم، أن الجلسة الماضية التي انعقدت لمناقشة القانون السابق ذكره، شهدت أمور محل توافق وأخرى محل مناقشة، حيث وافت وزارة التعليم مشكورة مجلس الوزراء بعدد من الرؤى والاقتراحات، ومن ثم أحالها مجس الوزراء إلى الحوار الوطني وها هنا اليوم نبدأ للمناقشة والاستماع لملاحظات الحكومة بشأن مشروع القانون.
وأشار رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إلى أن النقاط التي كانت محل توافق من المشاركين في الجلسة السابقة، تمثلت في ضرورة حاجة ماسة لانشاء المجلس لتنظيم العملية التعليمية، ويجب أن يتبع السيد رئيس الجمهورية وأن يكون له صفة اعتبارا وأن يكون مستقلا بشكل كافي، بالإضافة إلى أنه يجب أن يتم وضع معايير محدده لاختيار التشكيل في المجلس.
وتابع: كانت هناك رغبة واضحة في زيادة عدد الخبراء في المجلس وتقليل عدد الحكوميين باعتباره مجلس رسم سياسات، فمن الممكن أن يضم علماء وأدباء ومثقفين.
وحول المواد النقاشية التي تساءل حولها المشاركين، ولم تصل لإجابات قاطعة، كانت، تساءل حول هل هذا الكيان سيتم انشاءه في صورة مجلس أو مفوضية أو هيئة، وهل سيتم الاختصاص على التدريب فقط، مشيرا إلى أن هناك رأي استبعاد التنفيذين تماما من المجلس، وتساءل أيضا حول اختصاصات المجلس فيما بين رسم السياسات أو الإشراف، بالإضافة إلى التساؤل حول الفترة البنية لرفع التقارير بين جهات التنفيذ والمجلس للرئيس.
