أسابيع قليلة تفصلنا عن بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول بالجامعات والمدارس المصرية.
العشرون من فبراير الحالي الذي اعتبره أحد الأيام الفارقة في مسار انتشار جائحة فيروس كورونا في موجته الثانية، ولما لا وفي هذا اليوم تنقطع حالة الحجر المنزلي التي عاشها الطلاب بجمهورية مصر العربية ولا سيما طلاب الجامعات المصرية.
في العشرين من فبراير يبدأ الملايين من الطلاب الانخراط بحياتهم الطبيعية والعودة لاسوار جامعاتهم او مدارسهم لأداء امتحاناتهم.
ولكن السؤال هنا؛ هل سيمر هذا الحدث ولا سيما هذا اليوم الأول من عودة الطلاب مرور الكرام!
أعتقد أن هناك الكثير من المخاوف التي تهدد المجتمع المصري حال عودة تلك الملايين دفعة واحدة والانخراط بالشارع المصري وتزايد تلك الملايين من الطلاب دفعة واحدة علي تلك التي كانت موجودة بالأصل يوميا بالشارع المصري.
تلك الاعداد الهائلة من طلاب الجامعات التي ستزداد يوميا بوسائل المواصلات المختلفة للانتقال الي محل جامعته وكليته.
تلك الاعداد الهائلة من طلاب الجامعات التي ستزداد يوميا داخل قطاعات المدن الجامعية بالجامعات المصرية.
نعم سيتم تطبيق الاجراءات الاحترازية اثناء أداء الطلاب لامتحاناتهم بكلياتهم ومدارسهم. ولكن العائق في السيناريو الذي سيسلكه الطالب حتي يصل لمقر جامعته وكليته والمسار الذي يسلكه عقب قضاء امتحانه
هذا ما يدعونا جميعا الي التساؤل؛ كيف لجامعات قد طبقت نظام التعليم الهجين والدمج بين التعليم الأون لاين والحضور الجامعي وتفعيل النظام الالكتروني بمختلف الجامعات المصرية ونجاح المنصات الجامعية بچلها ولم تُقبل أي جامعة علي تفعيل الامتحانات الالكترونية بكافة كلياتها حتي الان!
ومن هنا أدعو قيادات الجامعات المصرية والقائمين علي منظومة التعليم ومتخذي القرار النظر في الأمر وتقديم آلية منظمة لتعميم الامتحانات الالكترونية علي صعيد مختلف الجامعات المصرية لتفادي تلك الازمة من التزايد في انتشار جائحة فيروس كورونا بصورة قد تؤدي الي الخطورة، وقد تهدد حياة الكثير من الطلاب ومخالطيهم.
