محمد أبو العينين : قانون الشهر العقاري نقلة عصرية و قيمة مضافة للعقار ويحل كل مشكلات التسجيل

 

أشاد النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب بتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (114) لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهرالعقاري.

وقال أبوالعينين خلال الجلسة العامة ” القانون يأتي بعد دراسة متأنية لمشكلات التسجيل في مصر و يكرس فكرة الشباك الواحد موضحا أن القانون يحقق تقدم كبير و يكون بمثابة نقلة مصرية حديثة.

وأضاف وكيل مجلس النواب أن اللائحة التنفيذية ستعمل بكل دقة بما يعد نقلة عصرية و قيمة مضافة للعقار وللاقتصاد القومي و تدخل مباشر لكل المشكلات التي تعوق عملية التسجيل.

وأكد أن التقدم الذي حدث في الثروة الصناعية تستدعينا أن ننظر إلى الشهر العقاري وتعديله بما يتوافق مع السوق ، و أحيي الدخول في تفاصيل القانون الذي استطاع حد للتعامل أقصى حد 30 يوما.

وأكد وكيل مجلس النواب ، أن المشروع استطاع أن يتحدث عن المأمورية الواحدة، والتقديم الالكتروني والشباك الواحد ، وأصبح للمواطن أن يسجل نفسه دون الاحتياج لمحامي يلجأ إليه.

وقال أبوالعينين: إنه في الحقيقة نجاح القانون يتوقف على اللائحة التنفيذية وتسويق القانون للمواطنين حتى يشعر المواطنين بقيمته وأهميته في التعامل به في السوق ، مؤكدا لأن القانون تدخل بشكل مباشر في كل المشاكل المباشرة التى تواجه المواطن.

وأعلن وكيل مجلس النواب موافقتة ، من حيث المبدأ على القانون وأحيي كل من عمل عليه وإزاحة كل المعوقات أمام المواطنين في التعامل مع هذه الجهة

وقد بدأ مجلس النواب في مناقشة قانون الشهر العقاري بدأ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري.

واستعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع القانون، مؤكدا أن التعديل يستهدف إنهاء أزمة التسجيل العقاري والقضاء على ظاهرة صعوبة وبطء التسجيل العقاري، والوصول إلى طريقة تسجيل عقاري تنهي حالة عزوف المواطنين عن اتخاذ إجراءات الشهر وصولًا لتسجيل الملكية العقارية. وقال: وتسعى الحكومة من خلال التعديل المقترح، إلى القضاء على معوقات الاستثمار العقاري ومنح البيئة الاستثمارية استقرارًا دائمًا بحصر الثروة العقارية والقضاء على ظاهرتي السرقة والاستيلاء على العقارات، وكذا غسل الأموال، كذلك تغيير الرؤية السلبية نحو إجراءات الشهر من خلال اتخاذ بعض الإجراءات الميسَّرة، وتفعيل مواد الدستور فيما يتعلق بحماية الملكية.