كتبت – حنان حمدي الحلو
قال الدكتور محمد عبدالهادي، خبير أسواق المال، إن الدولة استندت في مبرارتها علي الاستمرار في كبح التضخم التي ارتفعت ارتفاعا كبيرا مسجلا علي المستوى العام أعلى 18% وعلى المستوي الأساسي 21.5%، مقارنه بالسنة الماضية فإن الفارق كبير جدا، وهذا بفعل تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وتأثيراتها علي المستوى الدولي والعالمي وعلى المستوى المحلي.
وأضاف عبدالهادي في تصريح لـ”الموقع“، أن جعل سعر صرف مرن أمام الجنيه أدى إلي انخفاض كبير في قيمة العملة المحلية وارتفاع الأسعار، وبالتالي انعكس ذلك على التضخم وبالتالي كافة العوامل والأسباب مازالت قائمة وتأثير انخفاض العملة، وبالتالي راعت الدولة البعد الاجتماعي في مساندة ودعم الفئات الأكثر تضررا من ارتفاع التضخم والأسعار الكبيرة واستخدمت مبدأ تبريد الاقتصاد مع النظر إلي عدم الدخول في مرحله الركود.
وأوضح الخبير، أنه مع السيطرة علي عدم ارتفاع العملة الأجنبية أمام الجنيه ودفعة قرض صندوق النقد الدولي ومحاولة ارتفاع الفائدة لجذب مزيد من تحويلات العملة الأجنبية بالعملة المحلية، وبالتالي ارتفاع الودائع الأجنبية.
وتابع، “أن ذلك يأتي متوازي مع دفعات قرض الصندوق مما سوف ينعكس من وجهة نظر البنك المركزي ورفعه 300 نقطة في أكبر توقع للفائدة على زيادة حصيلة التحويلات الأجنبية وانخفاض الفجوة بين سعر الجنيه والدولار وزيادة تحويلات المصريين بالخارج، مما سوف يؤدي إلى السيطرة على التضخم وتبدأ تدريجيا في خفض الفائدة خلال 2023”.
نرشح لك : اقتصادي لـ«الموقع»: المركزي يتخذ قرارًا جريئًا.. ويؤثر بقوة على هيكلة الودائع
وأشار الخبير، إلى أن البورصة المصرية سوف تتأثر نسبيا في الوقت الحالي، بعدما ارتفعت خلال الفترات السابقة بعامل جعل سعر صرف مرن، مما انخفضت قيمة الشركات وأصبحت جاذبية للاستمرار، وبالتالي من الناحية العملية ترتبط رفع الفائدة عكسيا بالبورصة وتعاملاتها.
وأكمل، “أن الوضع مختلف في ظل انخفاض قيم الشركات وتأثير التعويم الثاني، ولكن لابد من المحافظة على استمراريتها في ارتفاع قيم التداولات وزيادة نسبة المؤسسات حتي تعبر مرحلة رفع الفائدة، خاصة أن الدولة تحاول المحافظة على استمراريتها في الارتفاع حتي تعطي شهادة نجاح الطروحات المستقبلية.
