كتبت- ماري نادي
قال الدكتور سعيد الفقي، محلل أسواق المال، إنه خلال الفترة السابقة كان الغاز مرتفع جدًا وكان هناك ندرة في وجوده، فكانت تعتمد غالبية الشركات والمصانع في انتاجها علي الفحم، تقريبًا ٨٠% من المصانع والشركات كانت تعتمد في انتاجها علي الفحم بدلاً من الغاز لإرتفاع قيمته، حتي ال٢٠% هذه كانت غير مؤثرة في خط انتاجها، فبالتالي ارتفاع تكلفة الغاز غير مؤثرة في أداء الشركات بالنسبة للبورصة.
وأضاف المحلل المالي لموقع “الموقع” أن رفع أسعار الغاز الطبيعي غير مؤثرة في تكلفة الإنتاج لأن النسبة ضئيلة جدًا جدًا التي مازالت تستخدم الغاز كطاقة إنتاجية تم إستبداله في السابق بالفحم مكان الغاز، مرجحا أن لا يكون هناك تأثير، وهو ما اتضح على شاشة التداول، وهو أن ارتفاع القيمة بشكل كبير تقريبًا من ٥ دولار ل١٢ دولار، يعني ارتفاع يُقارب ال١٠٠% كان غير مؤثر علي أداء الشركات المُسجلة في البورصة المصرية.
نرشح لك : الأرز جريمة في «المضارب» الحرب تشتعل بين الدولة والتجار.. والمواطن لاحول ولا قوة
والجدير بالذكر أن الحكومة المصرية قررت رفع سعر بيع الغاز الطبيعي المورد لمصانع الأسمنت بنسبة ١٠٩% ليسجل ١٢ دولار لكل مليون وحدة حرارية مقابل ٥ دولار لكل مليون وحدة قبل الزيادة، كما نص قرار مجلس الوزراء، على أن يحدد سعر بيع الغاز الطبيعي المورد لصناعة البتروكيماويات لإنتاج خليط الإيثان والبروبات، بحد أدنى 4.5 دولار أمريكي لكل مليون وحدة بريطانية، ويحدد سعر بيع الغاز الطبيعي المورد لباقي عملاء البتروكيماويات بواقع 5.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، كما يحدد سعر بيع الغاز الطبيعي المورد لقمائن الطوب بواقع 110 جنيهات مصرية
