محلل مالي لـ«الموقع»: تشجيع المنتج المحلي من مميزات نظام الاعتماد السندي

كتبت – حنان حمدي الحلو

قال محمد عبدالهادي، خبير أسواق المال، إن قرار استثناء مواد الإنتاج ولوازم التشغيل من نظام الاعتماد السندي تم اتخاذه منذ فترة كبيرة، فقد كان النظام السائد أولا في استيراد جميع أنواع السلع هو نظام مستندات التحصيل، وكان يعني طلب المستورد السلع من التاجر الأجنبي مباشرة دون اللجوء إلى البنك المركزي المصري، وكان التاجر المصري يدفع المقابل بنظام التقسيط.

وأضاف عبدالهادي في تصريح لـ”الموقع“، أن ذلك القرار ليس فيه ضرر بشكل كبير على السوق إلا أنه سيحدد الاستيراد من الخارج ليتركز على السلع الضرورية فقط والاستغناء عن استيراد السلع الغير الضرورية، ومراعاة عملية احتياط النقد الأجنبي، والاعتماد على السلع الأساسية المحلية وتشجيع المنتج المحلي المصري، والتخفيف من حدة النقد الأجنبي الخارجي.

نرشح لك : محلل مالي لـ «الموقع»: نحتاج لإعادة هيكلة كاملة للبورصة المصرية

وأكد الخبير المالي، على أن تخفيف النقد الأجنبي الخارجي سوف يجعل للدولة نوع من أنواع التحكم الذاتي للدولار، حيث خرج في شهر مارس 2022 محفظة بقدر 20 مليار دولار، وانخفض احتياطي النقد الأجنبي ليسجل 33.44 مليار دولار وبلغت الديون الخارجية 157.8 مليار دولار، فالحل أن يتركز الاستيراد من الخارج على السلع الأساسية والمواد الخام اللازمة للانتاج.