كتبت- ماري نادي
كشف أيمن الزيات المحلل المالي مدى أهمية التعديلات الأخيرة على اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال من ضمنها هى الموافقة على إصدار صكوك دون اعداد تصنيف ائتماني للجهة المستفيدة للإصدار وفق الضوابط التى يصدر بيها قرار من مجلس إدارة الهيئة، بما يمنح مرونة اكبر فى عدم اشتراط إجراء تصنيف ائتمانى فى الحالات التي تتناسب مع طبيعة الصك المزمع إصداره.
وقال الزيات لموقع “الموقع” إن هذه الصكوك تعتبر بديلة عن القروض، وهى عندما تريد شركة أوجهة تمويل المشاريع وتحتاج إلى تمويل يمكن لها اصدار هذه الصكوك، وتهدف الى تخفيض تكلفة اصدار الصكوك، وتتيح منتجات وخدمات مالية غير مصرفية متنوعة للمستثمرين وتنويع بدائل للاستثمار.
نرشح لك: المرشدين السياحيين لـ«الموقع»: نسعي إلى تغيير قيمة الأجر اليومي للمرشد السياحي من 700 إلى 1000 جنيه كـ حد أدنى
وأشار المحلل المالي، إلى أنها تهدف إلى إتاحة وسائل متنوعة لحصول الشركات عل التمويل اللازم لاستكمال المشروعات التى تكون محددة ومعروفة وتكون ذات أجل استحقاق معروف وتمنح فائده المتعامل، وتكون مرتبطة بنشاط الجهة المصدرة ومضمونة وتسدد استحقاقها فى موعدها..
وأضاف أن الهيئة ألزمت قصر عمليات الاكتتاب في هذه الصكوك على نوعية المستثمرين المؤهلين الذين يمتلكون القدرة المالية والفنية الازمة لتحمل مخاطر ذلك النوع من الصكوك.
