قالت الدكتورة حنان رمسيس العضو عضو مجلس إدارة شركة الحرية لتداول الأوراق المالية، إن الحكومة أقرت تعديلات على ضريبة الأرباح الرأسمالية وهو خصم تكلفة التداول وتكلفة الفرصة البديلة من ضريبة الأرباح الرأسمالية.
وأضافت عضو مجلس إدارة شركة الحرية للتداول، لموقع «الموقع» إنه لم يحدد حتةكى الآن والمستثمر ليس على علم بن يدير هذا الملف، إذا كانت وزارة المالية أم مصر للمقاصة، والتي تلزم العميل باطلاعها على كافة العمليات التي تنفذ.
وأوضحت أنها تلزم العميل باطلاعها على الفواتير بتعاملات الهامش والتكاليف وعمولات السمسرة والأبليكيشنات، والتي تقوم بدور حساب الارباح وخصم تكلفة التداول والفرصة البديلة وهي فائدة الودائع في البنوك على سبيل المثال، حتى يتم احتساب الضرائب على صافي الأرباح وليس أصول رأس المال.
ونوهت على أن المستثمر يمكن أن يقبل بتعديل الضريبة في حالة كانت المؤشرات مرتفعة وحالة السوق جيدة، ويمكن أن يرفضها كليًا إذا كانت المؤشرات متراجعة ويتكبد خسائر مستمرة، وبالتالي يمكن أن تؤدي لنتائج عكسية وتنخفض قيم التداول وتتسبب في خروج المستثمرين مثلما يحدث في كل وقت يتم فيه فرض ضريبة الأرباح.
يُشار إلى أن مجلس النواب المصري وافق على مشروع قانون تعديل بعد أحكام قانون الضريبة الدخل.
وبموجب التعديلات يتم فرض ضريبة الأرباح الرأسمالية بنسبة 10% على 50% فقط من المكاسب المحققة من بيع الأسهم في الشركات المدرجة حديثا، وتنخفض هذه النسبة إلى 25% بعد عامين من تمرير مشروع القانون.
ويخضع الدخل المحقق من الاستثمار في صناديق رأس المال المغامر، وصناديق الاستثمار العقاري، والشركات القابضة، وصناديق الاستثمار المباشر للضريبة على الأرباح الرأسمالية بنسبة تتراوح بين 5-15%، فيما شملت التعديلات الغاء الإعفاءات الضريبية على عوائد الأذون والسندات، وأيضاً الأرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع الأذون والسندات.
