خارجي

محكمة حقوق الإنسان الأوروبية تُدين تركيا بسبب التعسف ضد القضاة

أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، تركيا لاحتجازها مؤقتًا و”بطريقة تعسفية” 427 قاضيًا تركيًا، بعد محاولة الانقلاب في يوليو 2016.

ورأى القضاة الأوروبيون بالإجماع أن أنقرة انتهكت “الحق في الحرية” الذي تضمنه الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان بحبسها مؤقتاً هؤلاء القضاة.

وأوقف هؤلاء القضاة والمدعون العامون، الذين كانوا يمارسون مهنتهم على مستويات عدة منها محكمة التمييز والمحكمة الإدارية العليا، وحبسوا “بشبهة الانتماء إلى فيتو” التي تعني في مصطلحات السلطات التركية “المنظمة الإرهابية لأنصار فتح الله غولن” الذي تتهمه أنقرة بالتخطيط لمحاولة الانقلاب.

وفرضت المحكمة الأوروبية على أنقرة دفع غرامة بقيمة 5000 يورو لكل من القضاة والمدعين العامين كتعويض معنوي.

وبعد محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو 2016، نفذت السلطات التركية “عمليات تطهير” واسعة غير مسبوقة، شملت أشخاصاً تشتبه بأنهم من أنصار فتح الله غولن العدو اللدود للرئيس التركي رجب طيب أدروغان، فضلاً عن معارضين أكراد وعسكريين ومثقفين وصحفيين، موقفةً عشرات آلاف الأشخاص.

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى